الحكومة اليمنية تمنع التعاملات والعقود التجارية بالعملة الأجنبية

قررت الحكومة اليمنية رسميًا ولأول مرة، منع جميع التعاملات والعقود التجارية والعقارية والخدمية والتعاقدات المالية بالعملة الأجنبية، واقتصارها على العملة الوطنية (الريال اليمني).

وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سعر العملة المحلية التي شهدت تحسنًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، وخشية انهيارها مجددًا.

وأكد قرار مجلس الوزراء اليمني يوم الاثنين أن “يكون التعامل في جميع أنحاء المناطق والمحافظات المحررة في اليمن في المعاملات التجارية من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية بالعملة الوطنية (الريال اليمني)”.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن القرار ينطبق على “أي معاملات تجارية أو خدمية داخل البلاد، والتي لا تتطلب فيها الدفع بالعملة الأجنبية، مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر”.