جمعية المصدرين الصناعيين السعودية: شريك استراتيجي لتحقيق رؤية المملكة 2030 وبوابتك للتوسع الإقليمي والدولي
تعد جمعية المصدرين الصناعيين السعودية واحدة من أبرز الكيانات الوطنية الداعمة للاقتصاد المحلي منذ تأسيسها في منتصف عام 2019، لاسيما من خلال دورها في تمكين المصدرين من التوسع في الأسواق الدولية، وتعزيز حجم الصادرات الصناعية، وتقليل الاعتماد على الواردات.
هذه الجهود تسير بالتوازي مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل.
وفي ظل الأهمية الاستراتيجية للتصدير في دعم اقتصاد أي دولة، يبرز دور الجمعية في نشر ثقافة التصدير، وتوعية المصنعين بأهميته، وتوفير الدعم اللازم لتمكين المصانع الوطنية من اقتحام الأسواق العالمية بمنتجاتٍ تنافسية.
تُعد الجمعية كيانًا أهليًا مسجلًا لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وهي غير ربحية بالأساس، تضع في صميم رسالتها خدمة تطلعات الوطن، والإسهام في دفع عجلة الاقتصاد، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتوطين الوظائف، وتحفيز عجلة الاستثمارات.
أعضاء جمعية المصدرين الصناعيين السعودية
تضم جمعية المصدرين الصناعيين السعودية نخبة واسعة من المُصنِّعين وأصحاب الخبرات المتنوعة من الشركات العاملة في مجال التصدير الصناعي، كما يجمع مجلس إدارتها كفاءات وطنية أسهمت من البداية في تأسيس الجمعية، وهم:
عمر ناصر محمد الراجح: يترأس مجلس إدارة الجمعية، فضلا عن كونه من أحد الأعضاء المؤسسين لها.
صالح إبراهيم محمد الشبنان: أسهم في تأسيس الجمعية، ويشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.
عبد الله ناصر عبد الله الداود: يتولى مهمة الإشراف المالي على أعمال الجمعية، وأسهم في تأسيسها.
حازم فهد مسفر الدوسري: أسهم في تأسيس جمعية المصدرين الصناعيين السعودية، وكان يشغل عضوا بمجلس إدارتها.
سلطان موسى جعبول الزهراني: يشغل عضو مجلس الإدارة، ومن الأعضاء المؤسسين للجمعية.
أهداف جمعية المصدرين الصناعيين السعودية
– يتناغم دور الجمعية مع رؤية المملكة 2030، من خلال تحقيق سلسلة من الأهداف الاستراتيجية نلخصها في النقاط الستة التالية:
– الارتقاء بنسبة الصادرات الصناعية من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال رعاية مصالح المصدرين، وصيانة حقوقهم، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لإيصال مطالبهم.
– الإسهام في مواجهة التحديات والعقبات التي تواجه النشاط التصديري.
– توفير الدراسات السوقية، والأبحاث، والخدمات الاستشارية التي توفر المعرفة اللازمة للمصنعين بالفرص المتوفرة في الأسواق العالمية، وتمكينهم من الوصول إلى أسواق جديدة عبر المشاركة في المعارض الدولية والإقليمية، والوفود التجارية.
– بناء شراكات استراتيجية داخلية وخارجية لدعم تحقيق أهداف الجمعية.
– العمل كمنصة لتهيئة بيئة ومناخ محفزتين لتطوير نشاط التصدير لدى الشركات الوطنية من خلال تبادل الخبرات والمعرفة اللازمة فيما بينهم.
– تنمية قدرات منتسبي الجمعية مهنيًا، وتحسين أدائهم ونشر الوعي المهني بينهم.
وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف، وقعت الجمعية عددا من مذكرات التفاهم، واتفاقيات التعاون مع عدد من المؤسسات الأخرى بالمملكة، وأبررزها اتفاقية تعزيز التعاون المشترك مع جمعية إحسان للخدمات القانونية.
كما وقعت مذكرتي تفاهم مع جمعية مشاريع، وجمعية الاستشارات التسويقية، للتعاون في مجال التصدير الصناعي.
وتنظم الجمعية بصفة دورية فعاليات وورش افتراضية لتعزيز ثقافة التصدير، بجانب توفير المعلومات اللازمة عنه، وكيفية تنفيذ خطواته بدءا من إصدار شهادة المنشأ وحتى التخليص الجمركي وتحميل الشحنات التصديرية، وتلقي البيان من الناقل.
وفي المقابل، تسعى الجمعية لتطوير علاقاتها مع مختلف المؤسسات الدولية والتنموية من خلال استضافة الوفود والبعثات الأجنبية.
كان آخرتلك الوفود ، وفد البنك الدولي الذي زار مقر الجمعية نوفمبر الماضي لبحث فرص التعاون، والاطلاع على أبرز مشروعاتها وإنجازاتها في دعم القطاع الصناعي وتعزيز الصادرات.
الصادرات الصناعية السعودية
تبرز أهمية الصادرات الصناعية كعنصر حيوي ضمن مكونات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، لدورها في تطوير الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تقليل الاعتماد على الواردات، والإسهام في تحسين الميزان التجاري، بهدف أساسي وهو تجاوز إسهام قطاعي الصناعة والتعدين نسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
في الأثناء، شهدت الصادرات السعودية غير النفطية نموًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية، في قطاعات عدة أبرزها الكيماويات واللدائن والمعادن والمنتجات الغذائية، لتتضاعف قيمتها من 242 مليار ريال في عام 2016 إلى 514.7 مليار ريال، بنهاية العام الماضي 2024، بمتوسط نمو سنوي قدره 14%.
برامج تعزيز الصادرات غير النفطية
أطلقت المملكة العربية السعودية مجموعة من البرامج الطموحة لرفع نسبة الصادرات غير النفطية من الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% بحلول عام 2030 مقارنة بخط الأساس البالغ 18%، وذلك في إطار توجه شامل للدولة لتنويع مصادرها من الدخل.
هذه الجهود تضمنت إنشاء وزارة مستقلة تعني بشئون الصناعة والموارد المعدنية، بجانب تعزيز دور هيئة تنمية الصادرات في تسويق المنتجات، وتدشين برنامج الصادرات السعودية المعني بتوفير التسهيلات لتمويل الصادرات، فضلًا عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية الصناعية في عام 2022 لتمكين القطاع الصناعي وتقليل مخاطر سلاسل الإمداد.
مما سبق، يتضح لنا أهمية قطاع التصدير الصناعي ودوره في تحقيق الريادة الاقتصادية للمملكة، فضلا عن الدور الفعال والحيوي الذي تؤديه جمعية المصدريين الصناعيين السعودية في دعم هذا القطاع، عبر تمكين المصانع الوطنية من اقتحام الأسواق العالمية بمنتجاتٍ تنافسية، والارتقاء بنسبة الصادرات الصناعية من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد
صحيفة الرياض 24 ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة