اتحاد الغرف الخليجية: تصاعد التوترات التجارية يعمق تحديات القطاع الخاص

سلط اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في تقرير اقتصادي حديث الضوء على التداعيات المتصاعدة للنزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مؤكداً أن هذه التطورات تنعكس بشكل مباشر على اقتصادات المنطقة، وخاصة على القطاع الخاص الخليجي الذي يعتمد بدرجة كبيرة على المدخلات الصناعية والتقنيات المستوردة من القوتين الاقتصاديتين المتصارعتين.

تأثيرات سلبية على التحول الاقتصادي

أوضح التقرير أن استمرار التوترات التجارية قد يضعف قدرة الشركات الخليجية على المنافسة، ويعيق خطط التحول الاقتصادي الطموحة في المنطقة، داعياً إلى إعادة تشكيل منظومة الاستيراد والإنتاج، وبناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وقدرة على الاكتفاء الذاتي.

استراتيجيات مقترحة لمواجهة التحديات

اقترح التقرير مجموعة من التوجهات الاستراتيجية لمواجهة هذه التحديات، أبرزها:

• تنويع الشركاء التجاريين لتقليل الاعتماد على الأسواق المتقلبة.

• تعزيز التجارة البينية الخليجية لزيادة التكامل الاقتصادي.

• التوسع في الشراكات مع الصين ودول آسيان للاستفادة من الفرص الآسيوية المتنامية.

• توطين سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد على الواردات الحساسة.

• رقمنة سلاسل الإمداد لرفع الكفاءة وتحسين القدرة على التنبؤ بالمخاطر.

أرقام تكشف فرص التعاون الآسيوي

بحسب التقرير، بلغ حجم التبادل التجاري بين دول الخليج والصين نحو 287 مليار دولار، فيما وصل مع دول آسيان إلى 122 مليار دولار، وهو ما يعكس الإمكانات الكبيرة لبناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد في آسيا.

تمكين القطاع الخاص ومبادرة «المرصد الخليجي»

أكد الاتحاد أن القطاع الخاص الخليجي قادر على التكيف مع التحولات العالمية إذا تم تمكينه بسياسات استباقية، وتعزيز مشاركته في صياغة القرارات الاقتصادية.
كما أعلن عن خطط لإطلاق «مرصد خليجي موحد» لرصد تحديات القطاع الخاص والعمل على معالجتها بالتعاون مع الجهات الرسمية.

دعوة لتعزيز التكامل الاقتصادي

واختتم التقرير بالتوصية بضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي وتأسيس شراكات استراتيجية مستدامة تضمن نمو اقتصادات المنطقة وقدرتها على مواجهة تقلبات النظام التجاري العالمي.