6 فوائد من تصنيف رخص عمل العمالة الوافدة حسب الفئات المهارية

حدد مختصون 6 فوائد من قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتصنيف رخص عمل العمالة الوافدة حسب الفئات المهارية.

وقال المختصون لـ«اليوم»: إن القرار يعزز تنظيم سوق العمل، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد البشرية من خلال تصنيف رخص العمل للعمالة الوافدة إلى فئات مهارية (عالية المهارة، متوسطة، أساسية).

وأضافوا أن من ضمن الفوائد: تحقيق الاستدامة في سوق العمل، واستقطاب المواهب العالمية، وتقليص المخاطر، وتعزيز الامتثال للمعايير المهنية بما يتماشى مع رؤية 2030.

سد الفجوات المهنية

قال المستشار القانوني والاقتصادي، هاني الجفري: إن وجود التصنيف يسمح بتقييم دقيق للكفاءات، مما يسهم في سد الفجوات المهنية وتعزيز أداء العاملين، واستقطاب المواهب العالمية.
وأضاف أن وجود التصنيف يسهم في دعم الابتكار، وتحسين الامتثال للتصنيف السعودي الموحد للمهن، وتمكين إدارة أفضل لتوزيع الفئات المهارية للعمالة غير السعودية.

وأشار إلى أن التغيير يعيد تعريفا جذريا لكيفية تقييم العمالة الأجنبية وتوظيفها وإداراتها، مع التركيز على مواءمة المهارات مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز الإنتاجية، ودعم الأهداف الاقتصادية طويلة المدى.
وأوضح الجفري أن نظام تصنيف رخص العمل الجديد القائم على المهارات هدفه الأساسي تحسين تركيبة القوى العاملة الوافدة، لضمان أن المواهب الأجنبية تسد بفعالية فجوات المهارات الحرجة وتساهم مباشرة في أهداف التنمية الاستراتيجية للمملكة.
ولفت إلى أن هذه السياسة تغير جوهري من نهج يعتمد على الكم في استقدام العمالة الأجنبية، والذي غالبًا ما كان يركز على الأعداد الكبيرة، إلى نهج يعتمد على الجودة والذي يؤكد على المهارة والخبرة والمواءمة الاستراتيجية مع الأولويات الوطنية.

جودة سوق العمل

قال خبير التطوير والتدريب د. عبدالواحد الزهراني: إن التصنيف المهاري يعزز من جودة سوق العمل من خلال ضمان توافق المهارات مع متطلبات الوظيفة.
وأضاف أن العمالة الوافدة الحالية سيتم تقييمها وتصحيح تصنيفها عبر منصة قوى، مما يعني أن الشركات ستحتاج إلى تحديث بيانات موظفيها بانتظام.

وأضاف أن القرار يقدم تصنيفًا متدرجًا لرخص العمل الوافدة، مقسمًا إياها إلى ثلاث فئات متميزة بناءً على مستوى المهارة.
وأوضح أن الفئة عالية المهارة صُممت لجذب واستبقاء الكفاءات العليا، والخبراء المتخصصين للغاية، والأفراد ذوي المؤهلات المتقدمة والخبرة الكبيرة القادرين على قيادة الابتكار والريادة.
وبين أن الفئة الماهرة: تستهدف العمالة المؤهلة وذات الخبرة في مختلف الأدوار الفنية والمهنية والإدارية التي تتطلب كفاءات محددة وخبرة مهنية.
وأفاد بأن الفئة الأساسية: تشمل المهن الأولية أو الأقل تخصصًا، والتي عادة ما تتضمن مهامًا روتينية أو تتطلب الحد الأدنى من التدريب الرسمي.
وقال الزهراني: إن لضمان المواءمة الفعالة بين الوظيفة والمهارة وتبسيط عملية التقييم، يتم تقييم العمالة بناءً على مجموعة شاملة من المعايير تشمل (المؤهلات العلمية، والخبرة العملية، والمهارات المهنية، والأجر، والعمر).

فرص توظيف

وقال خبير التدريب والتطوير د. عبدالعزيز رميلي: إن بدون وجود التصنيف تمنح رخص العمل دون تمييز حقيقي بين عامل ماهر وآخر غير مؤهل، سواء في التكلفة أو التنظيم، والنتيجة انتشار العمالة غير المدربة، وتدنٍّ في جودة الخدمات، وفجوة تتسع أمام الكفاءات الوطنية التي تجد نفسها في منافسة غير عادلة مع عمالة وافدة منخفضة التكلفة.
وأضاف أن التصنيف الجديد يُقيَّم كل عامل وفق فئة مهارية واضحة (أساسية، متوسطة، متقدمة).
وأوضح أن هذه الآلية تُعد بمثابة نظام ذكي يربط بين التكلفة والمهارة، وبين الكفاءة والفرصة.

وأشار رميلي إلى أن من خلال التصنيف سيُعاد توجيه سلوك السوق نحو رفع جودة الأداء داخل المنشآت، وتقليل الاعتماد على الاستقدام العشوائي، وإتاحة فرص أكبر لتوظيف السعوديين في فئات مهارية متوسطة وعالية.
وأفاد بأن العامل الوافد يستفيد من القرار، خاصة أن في ظل التصنيف، يمكن للعامل المجتهد أن يرتقي من فئة إلى أخرى، ويُحسن من ظروفه المعيشية والمهنية من خلال التدريب والاعتماد المهني.