القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية يحقق أقوى نمو في 6 أشهر

شهد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال شهر سبتمبر الماضي أسرع نمو له في 6 أشهر، مدفوعًا بالطلبات الجديدة القوية إلى جانب زيادة الإنتاج، حسبما كشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر الصادر عن بنك الرياض.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 57.8 نقطة في نهاية سبتمبر، مقارنة بـ 56.4 نقطة في أغسطس السابق، ما يعكس أفضل تحسن في ظروف التشغيل في السعودية منذ مارس الماضي.

وسجل مؤشر الطلبات الجديدة ارتفاعاً ملحوظًا إلى 63.3 نقطة، مستفيدًا من تحسن ظروف السوق، وجذب عملاء جدد، والأسعار التنافسية، حيث سجلت الطلبات الدولية نموًا للشهر الثاني على التوالي.
وسجل الإنتاج أيضا أسرع وتيرة له منذ شهر فبراير ، في حين واصل التوظيف الارتفاع استجابة للطلب المتزايد، على الرغم من الانخفاض الطفيف في المؤشر الفرعي للتوظيف.
وأشار نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إلى أن بيانات شهر سبتمبر تظهر مرونة القطاع الخاص في السعودية في ظل ضغوط التكلفة، مدفوعًا بالطلب القوي واستقرار التوظيف.
وتشير التقديرات الرسمية إلى نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.4% في عام 2025، ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 5%، مدعومًا بارتفاع الطلب المحلي وتحسن معدلات التوظيف.