الضرائب الجديدة تجبر الأثرياء على «هجرة جماعية» من بريطانيا

تشهد بريطانيا موجة متصاعدة من هجرة الأثرياء ومديري الشركات منذ إقرار حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر إصلاحات ضريبية شملت إلغاء الوضع الضريبي المميز للأجانب غير المقيمين، وزيادة الضرائب على الثروات.

هجرة جماعية

وكشف تحليل أجرته صحيفة “فاينانشال تايمز” لبيانات السجل التجاري أن3,790 مدير شركة أعلنوا مغادرة البلاد بين أكتوبر 2023 ويونيو 2024، مقارنة بـ2,712 في الفترة ذاتها من العام السابق.

وألغت الحكومة منذ أبريل 2025 النظام الضريبي السابق الذي أعفى الأجانب غير المقيمين دفع ضرائب على الدخل الكلي إذا قدموا ما يثبت أن إقامتهم الدائمة خارج بريطانيا، كما خفضت إعفاءات الضرائب على التركات، ورفعت ضرائب الأرباح الرأسمالية، فيما توقعت وزارة المالية أن تدر هذه التغييرات 33.8 مليار جنيه إسترليني خلال 5 سنوات.

تحذيرات من تآكل الجاذبية الاستثمارية

أعرب المغادرون عن مخاوفهم من أن تصبح بريطانيا “بيئة غير جاذبة” لرواد الأعمال، مشيرين إلى أن الإصلاحات خلقت “احتكاكات ضريبية” تزيد مخاطر الاستثمار. وفي المقابل، دافع مسؤولون حكوميون عن السياسات الجديدة، مؤكدين أن النظام الضريبي المعدل “أكثر عدالة وبساطة”، وأن معدلات الضرائب البريطانية تظل منافسة مقارنة بدول مجموعة السبع.

نزيف الثروات

رغم عدم وجود بيانات رسمية عن عدد الأثرياء المغادرين، أثارت الاستطلاعات والتقارير مخاوف من “نزيف الثروات”، بينما رأى خبراء مثل أرون أدفاني، من مركز تحليل الضرائب، أن زيادة أعداد المغادرين كانت متوقعة، مقترحًا فرض “ضريبة مغادرة” على الأرباح الرأسمالية كما تفعل دول مثل كندا وأستراليا.