التوظيف في القطاع الخاص السعودي ينمو بأسرع وتيرة في 14 عامًا

شهد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية في شهر يونيو الماضي، أسرع وتيرة في توفير الوظائف في 14 عامًا، وفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي من 55.8 نقطة في شهر مايو إلى 57.2 نقطة في يونيو محققًا أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، ومتجاوزًا متوسطه طويل الأجل البالغ 56.9 نقطة، مما يعكس تحسنًا قويًا في القطاع الخاص غير النفطي.

ويعتمد المؤشر على قياس متوسط خمسة عناصر هي الطلبات الجديدة، والإنتاج، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات.

ارتفاع الطلبات الجديدة

أفادت الشركات غير المنتجة للنفط بوجود ارتفاع في الطلبات الجديدة في شهر يونيو، مع استمرار معدل النمو في التسارع بعد أن سجل أدنى مستوياته مؤخرا في شهر أبريل.
وأشار العديد من الشركات التي شملتها الدراسة إلى اكتساب عملاء جدد، إضافة إلى الفوائد الناتجة عن تحسين التسويق وتحسن ظروف الطلب. وكانت المبيعات المحلية هي المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، بينما ارتفعت مبيعات الأجانب بشكل طفيف.

معدل المشتريات ينمو بأسرع وتيرة خلال عامين

أدى التحسن في الطلب إلى توسع آخر في الإنتاج في نهاية الربع الثاني. ومع ذلك، فقد تباطأت وتيرة نمو النشاط قليلاً إلى أدنى مستوى لها في عشرة أشهر. كما لوحظت زيادة كبيرة في عمليات الشراء، حيث سعت الشركات إلى الحصول على مستلزمات إنتاج أكبر لتلبية الطلبات الجديدة، ليصل معدل المشتريات إلى أسرع وتيرة نمو في عامين.

زيادة تاريخية في نمو العمالة

أبرز التقرير تسارع معدل نمو العمالة، إذ ارتفع معدل التوظيف في الشركات السعودية غير المنتجة للنفط إلى أعلى معدل منذ منتصف عام 2011. وتعد هذه الزيادة القوية تاريخيًا امتدادًا لفترة قوية من خلق فرص العمل بدأت في مطلع 2025.

وأشار العديد من الشركات المشاركة في الدراسة إلى ارتفاع الطلب على الموظفين المهرة كعامل رئيسي وراء تكثيف جهود التوظيف وزيادة عروض الرواتب. ونتيجة لذلك، ارتفعت تكاليف التوظيف الإجمالية بأسرع وتيرة منذ بدء الدراسة في عام 2009

زيادة أسعار المبيعات بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج

كشفت الدراسة عن زيادة متجددة في أسعار المبيعات إلى العملاء في شهر يونيو، في ظل مواجهة الشركات لضغوط أكبر فيما يتعلق بتكاليف مستلزمات الإنتاج المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الخام.
وكان هذا الارتفاع هو الأقوى منذ نهاية عام 2023، بعد التخفيضات المسجلة في شهرين من الأشهر الثلاثة الماضية. وترجع الزيادة في الأسعار بشكل رئيسي إلى تمرير ارتفاع التكاليف التشغيلية إلى العملاء، رغم تفضيل بعض الشركات لخفض الأسعار ضمن استراتيجيات تسعير تنافسية.

أرقام مبشرة للشهور الـ 12 المقبلة

أفاد التقرير بأن الشركات غير المنتجة للنفط ما تزال واثقة من ارتفاع النشاط خلال الشهور الـ 12 المقبلة، مع ارتفاع درجة التفاؤل إلى أعلى مستوى لها في عامين.
ويأتي هذا التفاؤل مدفوعًا إلى حد كبير بالظروف الاقتصادية المحلية المرنة، والطلب القوي، وتحسّن المبيعات. وعلى مستوى العرض، بدت الظروف مواتية أيضًا؛ إذ أظهرت البيانات تحسنًا قويًا في أداء الموردين بشكل عام.