6 أسباب تقود السعودية إلى مرتبة جديدة في المؤشر العالمي لسهولة الأعمال 2025

أحرزت السعودية نجاحًا جديدًا في تخفيض عوائق ممارسة الاستثمار والتعقيد الاقتصادي هذا العام، بتقدمها في المؤشر العالمي لسهولة الأعمال لعام 2025، الصادر عن مجموعة (TMF) للخدمات الإدارية والاستشارية.

السعودية في صدارة منطقة الشرق الأوسط

تحسن ترتيب السعودية بصعودها نقطة واحدة عن العام الماضي، لتحتل المرتبة 38 عالميًا، وتصبح ضمن الدول الثلاث الأولى في منطقة الشرق الأوسط هذا العام، في المؤشر الذي يضم 79 دولة، تمثل 94% من الناتج الإجمالي العالمي.

ويتدرج المؤشر عكسيًا بحيث يشير المركز الأول إلى الدولة الأكثر تعقيدًا من حيث صعوبة الاستثمارات وحواجز الدخول إلى الأسواق، بينما المركز الـ 79 هو الأقل تعقيدًا.

مرونة وتنوع الاقتصاد تقودان التقدم السعودي

عرض التقرير 6 أسباب لتقدم المملكة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال هذا العام، على رأسها المرونة الكبيرة للاقتصاد السعودي في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، ومبادرات رؤية 2030، ووضع استراتيجية تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط في صدارة الأولويات.
كما لفت إلى استمرار استثمارات المملكة في البنى التحتية التجارية، وصياغة أطر تنظيمية تنعكس إيجابيًا على تعزيز سلاسل التوريد، فضلاً عن الاستثمارات التي ترسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
وأشار التقرير إلى أن حالة عدم اليقين العالمي هي التحدي الأكبر للأعمال التجارية حول العالم، لا سيما مع اضطراب التجارة العالمية وتصاعد التوترات السياسية، مما استدعى المملكة لتعزيز ممراتها التجارية واستكشاف ممرات جديدة، وهذا ما يضعها في موقع مرن رغم تزايد عدم القدرة على التنبؤ.