رسوم جديدة.. وإعفاء الوثائق غير القيمة من المقابل المالي الجمركي

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن مشروع تعديل على وثيقة المقابلات المالية، يتضمن استحداث استثناءات جديدة من الرسوم المفروضة على بعض الخدمات الجمركية، إلى جانب فرض مقابلات مالية محدثة على عمليات إدخال وإخراج البضائع وتشغيل الأسواق الحرة.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز كفاءة الأنظمة وتخفيف الأعباء عن بعض الفئات، خصوصًا تلك المتعلقة بالوثائق غير ذات القيمة الاقتصادية.

إعفاء الوثائق غير القيمة

أوضحت الهيئة أن التعديل المقترح يتضمن إضافة فقرة فرعية جديدة تحت بند ”الاستثناءات“، تُعنى بإعفاء ”الوثائق والمستندات غير ذات قيمة“ من المقابل المالي.

وتشمل هذه الفئة، وفقًا للتعديل، البطائق البريدية، والرسائل، والتبليغات القضائية، وغيرها من الوثائق التي لا تمثل قيمة مادية.
وأكدت الهيئة أن المحافظ هو من سيتولى تحديد الاشتراطات والإجراءات المنظمة لهذا الاستثناء.

فرض مقابل مالي جديد

وفي السياق ذاته، اشتملت التعديلات على فرض مقابل مالي جديد لخدمة معالجة البيان الجمركي للبضائع الواردة، بنسبة 0,15% من قيمة البضاعة للأغراض الجمركية، بحيث لا يقل المقابل عن 15 ريالًا ولا يتجاوز 500 ريال لكل بيان جمركي.
وبيّنت الهيئة أن في حال ورود البضائع ضمن بيان جمركي مجمع، يتم تطبيق المقابل المالي بشكل منفصل على كل بوليصة شحن.
وحددت الهيئة الحالات التي لا يُستحق فيها هذا المقابل، ومنها البضائع التي يعاد تصديرها نتيجة عدم استكمال الإجراءات النظامية لفسحها، وكذلك البضائع التي تكون في وضع معلق للرسوم والضرائب وفقًا للقرارات الإدارية المعتمدة.
وأشارت إلى أن الحد الأعلى لهذا المقابل ينخفض إلى 130 ريالًا فقط في حال كان البيان الجمركي يقتصر على استيراد السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.

مناطق الإيداع

أما فيما يتعلق بمناطق الإيداع، فقد نص التعديل على فرض مقابل مالي لمعالجة طلبات إدخال وإخراج البضائع، بواقع 60 ريالًا لكل طلب إدخال و30 ريالًا لكل طلب إخراج. ويشمل ذلك التعامل مع جميع العمليات اللوجستية التي تتم داخل المناطق الجمركية الخاصة.
وفيما يخص الأسواق الحرة، تضمن المشروع فرض مقابل مالي سنوي ثابت قدره 120,000 ريال مقابل ترخيص تشغيل كل موقع يُصرّح له كنقطة بيع للأسواق الحرة.
ومن المقرر أن يتولى محافظ الهيئة تحديد فئات الأسواق الحرة ومعايير تصنيفها، بالإضافة إلى الفترات الزمنية التي يمكن خلالها إعفاء بعض الفئات من دفع المقابل المالي السنوي، وفقًا لما تقتضيه مصلحة العمل والتنظيم.