رئيس هيئة النقل: السفن ذاتية القيادة بحاجة للمزيد من الأطر التنظيمية

قال رئيس هيئة النقل المكلف، رميح الرميح، إن تكنولوجيا السفن ذاتية القيادة تمثل تقدمًا بارزًا في مجال الصناعات البحرية، مشيرًا إلى أن هذه التقنية ما تزال بحاجة إلى أُطر تنظم الاعتماد والتشغيل.

وأوضح الرميح في كلمته أمام المؤتمر الثاني لاستدامة الصناعة البحرية بجدة، اليوم الأربعاء، إن هذا المؤتمر يعد فرصة لتحويل الأفكار إلى مبادرات وأثر ملموس يسهم في حماية البيئة البحرية وضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية.

وأشار إلى أن التقدم في الصناعة البحرية لم يعد يقاس بحجم الأساطيل بقدر ما يقاس بالقدرة على حماية المقومات البيئية، ودعم الاستثمارات، وتعزيز الأمان، وتقليل الانبعاثات، ومواكبة التطور التقني، وصياغة أطر تنظيمية فعالة.
وأكد الرميح أن الهيئة العامة للنقل تضطلع بمسؤولية تنظيم القطاع البحري، وتسعى لتطويره بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة، وإيجاد تشريعات بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية؛ الراعي العالمي لهذا القطاع.
ونوه الرميح بأهمية العنصر البشري باعتباره قلب الصناعة البحرية، ومن هذا المنطلق، عملت الهيئة على إعداد جيل جديد من البحارة السعوديين وفق أعلى المعايير الدولية، وربط برامج التدريب بالاحتياجات السوقية لهذا القطاع الواعد.
كما عملت الهيئة على تمكين السعوديات من دخول هذا القطاع الحيوي عبر برامج تدريبية وفرص عمل على متون السفن بالتعاون مع الشراكات المحلية والإقليمية والدولية.
وأكد أن مسؤولية السعودية لا تتوقف عند حدودها، بل تمتد إلى الالتزام بدعم الدول النامية والجزرية عبر مسارات واضحة، ومن خلال بناء القدرات، وتبادل الخبراء والتدريب، والمنح السنوية ونقل المعرفة، إلى جانب مشروعات عملية لتقليل الانبعاثات وتعزيز الاستجابة للطوارئ.