«هيئة المنافسة» توقع غرامة 17 مليون ريال على 24 منشأة مخالفة للأنظمة

أصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، اليوم الخميس، 15 قرارًا بحق عدد من المنشآت لانتهاكها نظام المنافسة، من خلال التواطؤ والتنسيق في العطاءات أو العروض الحكومية، وهو ما تحظره الفقرة (8) من المادة الخامسة من نظام المنافسة.

وتضمنت القرارات، توقيع غرامات مالية إجمالية قدرها 17,291,831 ريالاً ضد 24 منشأة، وقد اكتسبت جميع قرارات اللجنة الصفة النهائية.

وكانت الهيئة العامة للمنافسة قد رصدت تلك الانتهاكات، بناءً على مهامها واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة، وامتدادً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وبعد إجراء التحقيقات وعمليات الاستقصاء اللازمة، وتحقيقًا لمبدأ شفافية الإجراءات، أصدر مجلس إدارة الهيئة قراراته بالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية بحق المنشآت التي ثبتت مخالفتها لنظام المنافسة، وقد أحالت الهيئة المنشآت المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات المنافسة التي أصدرت قرارها بالغرامات.
وتنص الفقرة (8) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/6/1440هـ، على حظر الممارسات- ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية – إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة عن طريق التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة.
وتهيب الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطارٍ من العدالة والشفافية.