وزير النقل: 427 باخرة و2400 بحار سعودي.. وأسطول المملكة الأكبر بالمنطقة

قال وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، لـ «اليوم» بأن المؤتمر السعودي البحري واللوجستي 2025 هو “تأكيد على التقدم الكبير للقطاع البحري بالمملكة، والتي تعتبر من الدول المتقدمة في هذا القطاع الحيوي”، مشيرًا إلى دور السعودية كعضو فعال في مجلس المنظمة البحرية العالمية.

الأسطول الأكبر في المنطقة

وأوضح الجاسر لـ «اليوم» أن أسطول المملكة قد نما بأكثر من 30% خلال الفترة الأخيرة، قائلاً: “اليوم الأسطول يتكون من 427 باخرة ضخمة يعمل على متنها 8 آلاف بحار، منهم 2,400 بحار سعودي، بطاقة 11 ألف طن وهذا يجعل أسطول المملكة هو الأكبر بالمنطقة.”

وأضاف: “تتمتع المملكة أيضًا بقطاع موانئ كبيرًا جدًا يتكون من أكثر من 10 موانئ بطاقة 1.1 مليار طن”، منوهًا بأن حركة التجارة بالمملكة، من ناحية الاستيراد والتصدير، هي الأكبر بالمنطقة بما يتجاوز 300 مليون طن في العام الماضي.

ازدهار مكونات القطاع

وأكد أن القطاع البحري يحقق تقدمًا كبيرًا منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، واستراتيجية وبرنامج القطاع البحري المنبثقين عنها.

وأوضح الجاسر أن “القطاع البحري يزدهر بكافة مكوناته؛ سواء على مستوى النقل البحري، أو السياحة البحرية، أو الصناعات البحرية، وغيرها من أنشطة هذا القطاع الكبير.”
وفي “الترابط البحري اوضح الجاسر ان الخطوط الدولية الكبرى التي تزور موانئ المملكة، بلغ نحو 55 خطًا بحريًا في عام 2019، أما اليوم فهي تتجاوز 120 خطًا.”
وقال: “على مستوى الترابط ومعيار الترابط العالمي، فقد تقدمت المملكة مراتب متعددة، إذ أصبحت حاليًا ضمن الدول الـ 15 أو الـ 16 الأكثر ترابطًا بالعالم”، مشيرًا إلى كل هذه العوامل جعلت المملكة منطقة جاذبة للاستثمار في المناطق اللوجستية، سواء في المنافذ البحرية أو بقية المنافذ الأخرى.
كما تشهد الاستثمارات بالمملكة أيضًا تزايدًا وتنوعًا كبيرًا، بفضل ما يشهد هذا القطاع من نمو وتقدم وازدهار وتنوع اقتصادي على كافة الأصعدة.

إقبال عالمي على القطاع اللوجستي السعودي

وردًا على سؤال حول ما يمثله الاستثمار الأجنبي والإقبال العالمي بالنسبة للسوق البحري السعودي، قال وزير النقل إن الاستثمار العالمي في هذا القطاع يشهد تطورًا على المستويين الكمي والنوعي، موضحًا أن عدد المناطق اللوجستية في موانئ المملكة حاليًا يبلغ أكثر من 14 منطقة توفر بيئة عمل لكبرى الشركات العالمية.
وأضاف: “وهذا مؤشر قوي على أن الإصلاحات التشريعية والتنظيمية في قطاع الموانئ والبنية التحتية تمثل تشجيعًا قويًا للشركات والتي معظمها يأتي من القطاع الخاص. وخلال السنوات الأخيرة فقط، تجاوزت القيمة الإجمالية لعقود الاستثمار من القطاع الخاص 20 مليار ريال، الأمر الذي يؤكد ما يشهده هذا القطاع من نمو وازدهار وتقدم.”

أبرز التطورات في قطاع النقل البحري

وحول أبرز التطورات في قطاع النقل البحري، قال الجاسر إن القطاع على الرغم من التحديات الكبيرة الموجودة في البحر الأحمر، أبدى مرونة كبيرة لدعم حركة الاستيراد والتصدير.
وتابع: “هناك نمو صحي جدًا في هذا القطاع، فقد استطعنا أن ننقل الكثير من الحركة البحرية للموانئ الشرقية، وتمكنّا من ربط هذه الموانئ عبر خطوط السكك الحديدية، والطرق البرية الحديثة التي أسهمت في نمو التجارة.”
وختم وزير النقل حديثه بأن “القطاع البحري يشهد أيضًا نموًا في التوظيف، والاستثمار، والربط والحركة بشكل عام، بما يسهم على جميع المستويات في دعم اقتصاد المملكة.”