توقعات باستمرار نمو القطاع غير النفطي مدفوعًا بالطلب المحلي والإنفاق الرأسمالي

سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) 56.4 في أغسطس، ما يدل على زخم تصاعدي في أنشطة القطاع الخاص، وتحسن الطلب المحلي نتيجة استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
وتظل المملكة ضمن أدنى دول مجموعة العشرين من حيث نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي.

ومن المتوقع أن يستمر نمو القطاع غير النفطي في هذا النطاق حتى نهاية العام، مدفوعًا بالطلب المحلي والإنفاق الرأسمالي.

ويُتوقع انخفاض معدلات التضخم خلال العامين المقبلين في ظل إجراءات التوازن العقاري.

إسهام القطاعات غير النفطية

تستمر رؤية السعودية (2030) بالتركيز على تعزيز إسهام القطاعات غير النفطية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي 3.9% في الربع الثاني من 2025، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.7% خلال الفترة عينها.

وتتواصل الجهود لتعزيز جاهزية الاستراتيجيات الوطنية، بما يتواءم مع المرحلة الثالثة لرؤية السعودية 2030، بهدف تعظيم الأثر وتسريع وتيرة التنفيذ لبرامج تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية وفقًا لما هو مخطط له.

ومن المتوقع أن يتجاوز سوق الحلال العالمي 11.6 تريليون ريال بحلول 2027، بنمو إجمالي يقدر بـ 27.5% خلال الفترة 2023 -2027، بما يشكل فرصة استراتيجية للمملكة، ما يجعل قطاع “الحلال” عنصرًا اقتصاديًا استراتيجيًا.

في تعزيز موثوقية المنتجات الحلال

أطلق المركز السعودي لحلال علامة “حلال العالمية”، التي تمثل معيارًا دوليًا يُسهم في تعزيز موثوقية المنتجات الحلال وتوحيدها على المستوى العالمي، بما يعكس مكانة المملكة الريادية في القطاع.

وتهدف شركة تطوير منتجات الحلال -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- إلى ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية مركزًا عالميًا رائدًا في قطاع إنتاج وتقديم خدمات الحلال.

وتقدر الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستقطبة في قطاع “الحلال” بمبلغ 1.5 مليار ريال، وتستهدف شركة تطوير منتجات الحلال من خلال استثماراتها المنفذة تحقيق إسهام تراكمي من الناتج المحلي الاجمالي بـ 15 مليار ريال بحلول 2035، وخلق أكثر من 9000 وظيفة.

وأسهمت شركة تطوير منتجات الحلال على مدى السنتين الماضيتين في تحقيق عدة استثمارات نوعية بهدف خفض الواردات وتعزيز الصادرات، ودعم انتشار علامة “حلال”.