الصين تضع قيود لتصدير السيارات الكهربائية على شركاتها

أكدت الحكومة الصينية أنها ستبدأ بتطبيق قيود على تصدير السيارات الكهربائية اعتباراً من 1 يناير 2026، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق بعد تصاعد المنافسة السعرية داخلياً وازدياد الشكاوى الدولية من تدفق سيارات صينية منخفضة التكلفة إلى الخارج.

بموجب النظام الجديد، ستخضع السيارات الكهربائية المصدرة لفحوصات جمركية إلزامية، وسيُطلب من الشركات المصنعة أو المصدّرين المعتمدين الحصول على تراخيص تصدير، تماماً كما هو الحال مع السيارات الهجينة أو المزودة بمحركات احتراق يتم تصنيعها في الصين وبيعها خارجها. وتوضح السلطات أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان توفير خدمات ما بعد البيع بشكل أفضل ومنع عمليات التصدير غير المصرح بها التي قد تضر بسمعة العلامات التجارية الصينية.

ويرى خبراء في مركز أبحاث السيارات الصيني أن هذه الخطوة ستدفع العلامات المحلية إلى اتباع نهج أكثر تنظيماً على غرار شركات السيارات العالمية، مما يعزز جودة المنتجات ويزيد من ثقة المستهلكين الدوليين على المدى الطويل.

تأتي هذه القيود في وقت أصبحت فيه الصين أكبر دولة مصدرة للسيارات في العالم متجاوزة اليابان، مع توقعات بارتفاع الصادرات إلى 10 ملايين سيارة سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، في حين قد يصل حجم المبيعات المحلية إلى 30 مليون سيارة سنوياً بفضل الطلب الكبير في المناطق الداخلية والريفية.

بهذا، تسعى بكين إلى موازنة النمو السريع في قطاع السيارات الكهربائية وضمان استدامته محلياً ودولياً، مع حماية سمعة صناعتها في الأسواق الخارجية.