ريفيان تتعرض للنقد بعد عرضها تعويضات مالية للعملاء لقاء تنازلهم عن حقوق قانونية

شركة ريفيان واجهت انتقادات مؤخراً بعدما تبيّن أنها عرضت مبالغ مالية على بعض العملاء مقابل التنازل عن حقوقهم القانونية المتعلقة بضمان سياراتهم.

القصة بدأت مع مالك جديد لسيارة ريفيان R1S، استلم سيارته في 4 أغسطس، لكن بعد أقل من أسبوعين تعطّل نظام التكييف. الأسوأ أن السيارة بقيت في مركز الصيانة نحو ثلاثة أسابيع دون أي توضيح أو تواصل فعّال من الشركة. وبعد سلسلة من الاستفسارات، تلقى المالك عرضاً من ريفيان يقضي بمنحه 2,000 دولار (حوالي 7,500 ريال سعودي) مقابل توقيع اتفاقية يتنازل فيها عن حقه في مقاضاة الشركة بسبب خرق الضمان أو القوانين الخاصة بحماية المستهلك مثل قانون “ماغنوسون-موس”.

نص الاتفاقية أشار بوضوح إلى أن المالك يتخلى عن جميع القضايا المرتبطة بسيارته “حتى تاريخه”، وهو ما فسّره بعض المحامين بأن التنازل يقتصر على المشاكل السابقة فقط، بينما تبقى حقوق المالك محفوظة لأي أعطال مستقبلية.

المثير أن عدداً من العملاء الآخرين أكدوا تلقي عروض مشابهة، وبعضهم وقّع عليها بعد استشارة قانونية. ويبدو أن الهدف من هذه الخطوة هو تقليل المخاطر القانونية والتكاليف الباهظة التي قد تواجهها الشركة في حال تعرضت لدعاوى استرداد أو قضايا ضمان.

هذه السياسة قد تبدو جذابة لبعض العملاء الذين يفضلون الحصول على تعويض سريع، لكنها في الوقت نفسه تثير تساؤلات حول جودة التصنيع وخدمات ما بعد البيع لدى ريفيان، خاصة في سوق السيارات الكهربائية التنافسية.