الصين تؤكد ان أنظمة القيادة المساعدة لا تعفي السائق من المسؤولية القانونية

حسمت المحكمة الشعبية العليا في الصين الجدل المتزايد حول مسؤولية القيادة مع انتشار تقنيات المساعدة المتقدمة، بعدما أصدرت توجيهات جديدة تؤكد أن السائق يظل المسؤول قانونيًا عن المركبة حتى عند تفعيل أنظمة القيادة المساعدة.

وجاء القرار ضمن إرشادات حديثة للسلامة المرورية، حيث أوضحت المحكمة أن تشغيل هذه الأنظمة لا ينقل صفة “السائق” إلى السيارة، بل يبقى الشخص خلف المقود هو المشغّل القانوني ويتحمل كامل المسؤولية عن القيادة الآمنة.

التوجيهات ركزت أيضًا على حالات إساءة الاستخدام، مثل الانشغال بالهاتف أو النوم أو التوقف عن مراقبة الطريق بعد تفعيل الأنظمة شبه الذاتية، مؤكدة أن مثل هذه السلوكيات قد تؤدي إلى مساءلة قانونية مباشرة.

كما استهدفت الإرشادات ما يُعرف بأجهزة “القيادة الذكية” التي تُستخدم للتحايل على أنظمة مراقبة انتباه السائق، مشددة على أن استخدام هذه الوسائل لا يغيّر من المسؤولية القانونية، إذ يبقى السائق ملزمًا بالتحكم الكامل بالمركبة.

القرار يتماشى مع توجهات قضائية مماثلة في أسواق أخرى، خصوصًا في قضايا مرتبطة بشركة تيسلا، حيث أكدت عدة أحكام أن أنظمة القيادة المساعدة لا تُعد قيادة ذاتية كاملة وأن مسؤولية المراقبة تقع على السائق.

ومن المتوقع أن ينعكس هذا التوجه على تطوير التقنيات وتنظيمها عالميًا، خاصة مع تسارع اعتماد الأنظمة شبه الذاتية في السيارات الحديثة.