شركات السيارات الأوروبية تواجه أزمة مالية بسبب قانون “السيارات الصغيرة”

تشهد أوروبا تراجعاً حاداً في توافر السيارات الصغيرة ذات الأسعار المعقولة، في ظل تصاعد اللوائح التنظيمية وتركّز السوق على المركبات الأكبر والأغلى ثمناً.

باتت هذه الظاهرة تهدد بتغييب فئة كاملة من السيارات التي لطالما مثّلت الخيار العملي والاقتصادي لعدد كبير من المستهلكين. رئيس مجموعة ستيلانتيس، جون إلكان، كشف عن أرقام صادمة: كانت أوروبا تسجل مبيعات تقارب مليون سيارة سنوياً للسيارات بسعر أقل من 15,000 يورو (نحو 65,000 ريال سعودي)، أما اليوم، فقد تراجعت هذه المبيعات إلى 100 ألف سيارة فقط. ويُعزى ذلك إلى تعقيد الأنظمة الأوروبية، حيث باتت تكلفة الامتثال التنظيمي تلتهم جزءاً كبيراً من جهود المهندسين، دون قيمة مضافة للمنتج.

من جانبه، دعا المدير التنفيذي السابق لرينو، لوكا دي ميو، إلى إطلاق فئة تنظيمية جديدة للسيارات الصغيرة، شبيهة بفئة كي كار اليابانية التي تمثّل 40٪ من السوق المحلي هناك. وعلّق قائلاً: “من غير المنطقي أن نتنقّل في المدن بسيارات كهربائية تزن 2.5 طن. نحن بحاجة إلى تطوير واسع النطاق للسيارات الصغيرة المخصصة للتنقّل اليومي والتوصيل داخل المدن”.

ستيلانتيس لا تزال تحاول الحفاظ على حضورها في هذه الفئة من خلال مركبات مثل سيتروين آمي وأوبل روكس-إي وفيات توبولينو، التي تقع ضمن تصنيف “رباعية العجلات” في الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تمثل حلاً واسع النطاق.

ويطالب باحثون من مركز Gerpisa الأوروبي بضرورة السماح للمصنعين الأوروبيين بطرح سيارات كهربائية صغيرة على غرار “كي كار”، لتعزيز القدرة التنافسية في وجه المد الصيني.