ترامب يضع حداً لسلطة كاليفورنيا في فرض قوانين بيئية

في تطور جديد بين دونالد ترامب وولاية كاليفورنيا، عاد ملف انبعاثات المركبات إلى الواجهة، بعد أن وقع الرئيس الأمريكي مجموعة من القرارات تستهدف سلطة الولاية في فرض معاييرها البيئية الخاصة بعيداً عن الحكومة المركزية في واشنطن.

القرارات الجديدة تهدف إلى إلغاء خطة كاليفورنيا لحظر بيع السيارات العاملة بالوقود بحلول عام 2035، كما تُنهي الدعم الفيدرالي لجهود الولاية في التخلص من الشاحنات المتوسطة والثقيلة العاملة بالديزل، وتمنعها من فرض حدودها الخاصة لانبعاثات العادم وأكاسيد النيتروجين.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: “لقد أنقذنا صناعة السيارات الأمريكية من الانهيار عبر إنهاء دعم كاليفورنيا للمركبات الكهربائية إلى الأبد.”

القرار قوبل بترحيب من بعض صُنّاع السيارات، حيث صرّح رئيس تحالف الابتكار في صناعة السيارات بأن “تلك التفويضات لم تكن واقعية على الإطلاق”، معتبرًا أنها تُشكل عبئًا صعب التحقيق.

لكن كاليفورنيا ردت سريعًا، حيث رفع الحاكم غافين نيوسوم والنائب العام روب بونتا دعوى قضائية ضد الإدارة الفيدرالية، واصفين القرارات بأنها “غير قانونية” وتمثل تهديدًا لصحة الأمريكيين ومكانة أمريكا البيئية. وأشار نيوسوم إلى أن “هجوم ترامب الشامل على كاليفورنيا يهدد هواءنا النظيف وقدرتنا التنافسية عالميًا”، مؤكدًا أن الولاية لن تتراجع.

تجدر الإشارة إلى أن كاليفورنيا لديها سلطة تاريخية لتحديد معايير انبعاثاتها الخاصة منذ عهد الرئيس الأمريكي نيكسون، وقد وفّرت جهودها البيئية خلال الخمسين عامًا الماضية ما يُقدّر بـ250 مليار دولار من تكاليف الرعاية الصحية الناتجة عن الأمراض المرتبطة بتلوث الهواء.

من جهته، وصف بونتا القرارات بأنها “تراجع خطير” وقال: “نحن لن نقف مكتوفي الأيدي. سنواصل الدفاع بشراسة عن حقنا في حماية صحة سكاننا وبيئتنا من هذا التعدي الفيدرالي.”