ولاية أمريكية تدرس فرض ضريبة على عدد الأميال التي يقطعها السائقون

في محاولة جديدة لمكافحة التغير المناخي وتقليل الاعتماد على السيارات، يدرس مشرّعو ولاية ماساتشوستس الأميركية مشروع قانون قد يُمهد لفرض ضريبة على السائقين حسب عدد الأميال التي يقطعونها.

هذه المبادرة تأتي ضمن “قانون حرية التنقل” المقترح، الذي يهدف إلى وضع إطار لتقليل الاعتماد على السيارات وتحقيق هدف الولاية بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

رغم أن مشروع القانون لا يفرض حالياً ضريبة مباشرة على المسافات المقطوعة، إلا أنه يُنشئ مجلساً خاصاً لدراسة سياسات النقل وتقديم استراتيجيات للحد من استخدام السيارات. من بين هذه الاستراتيجيات، تحسين وسائل النقل العام، وتسهيل التنقل عبر المشي أو ركوب الدراجات، وجعل هذه البدائل أكثر أماناً وجاذبية.

يُشبه المقترح من حيث المبدأ ضريبة البنزين التقليدية، لكن مع ازدياد استخدام السيارات الكهربائية، تقل عائدات ضريبة الوقود، ما يدفع الولايات للبحث عن بدائل تمويلية جديدة، مثل فرض ضريبة مباشرة على المسافة.

المقترح لا يخلو من الجدل، حيث يعارضه المواطنون بحجة تدخل الحكومة في الحياة الخاصة، أو لأسباب تتعلق بالخصوصية، خاصة في ما يتعلق بجمع بيانات الأميال المقطوعة وتخزينها. كما أعربت شركات عن قلقها من تكبد تكاليف إضافية نتيجة اعتمادها على التنقل لمسافات طويلة في أنشطتها اليومية.

مع ذلك، يصرّ الداعمون على أن مثل هذه السياسات ضرورية لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات. وبينما لن تدخل أي ضريبة جديدة حيّز التنفيذ في القريب العاجل، فإن النقاش الدائر يعكس توجهاً متزايداً لإعادة التفكير في كيفية تمويل البنية التحتية للنقل، وخفض الانبعاثات الناتجة عنها.