وكالة حماية البيئة الأمريكية تلغي قانون معايير الانبعاثات لتوفير 1.3 تريليون دولار

أعلنت وكالة حماية البيئة الأمريكية وكالة حماية البيئة الأمريكية إلغاء ما يُعرف بقرار “تحديد الخطر” الصادر عام 2009، في خطوة وصفتها بأنها أكبر إجراء لإلغاء القيود التنظيمية في تاريخ الولايات المتحدة.

القرار يشمل إسقاط جميع معايير انبعاثات الغازات الدفيئة الفيدرالية المطبقة على سيارات ومحرّكات موديلات 2012 حتى 2027 وما بعدها.

الوكالة أوضحت أن قرار 2009 استُخدم لتبرير تشديد القيود على شركات السيارات ودعم التوجه نحو المركبات الكهربائية خلال فترات رؤساء سابقين، معتبرة أن تلك السياسات رفعت أسعار السيارات وقلّصت خيارات المستهلكين. كما يشمل التراجع إلغاء نظام الاعتمادات الخاصة بالانبعاثات، إضافة إلى إنهاء متطلبات مرتبطة بأنظمة إيقاف وتشغيل المحرك التلقائي.

وبحسب تقديراتها، فإن هذه الخطوة ستوفر على الأمريكيين نحو 1.3 تريليون دولار، أي ما يزيد عن 2,400 دولار لكل سيارة تقريبًا، نتيجة تقليص متطلبات القياس والإبلاغ والامتثال لمعايير الانبعاثات. إلا أن جزءًا من هذه الحسابات يعتمد على تجنب تكاليف مرتبطة بالتحول إلى السيارات الكهربائية.

الوكالة أكدت أن مراجعة قانون الهواء النظيف خلصت إلى أنه لا يمنحها الصلاحية القانونية لفرض معايير الانبعاثات بالطريقة السابقة بهدف معالجة التغير المناخي، معتبرة أن قرارات بهذا الحجم يجب أن تصدر عن الكونغرس نظرًا لتأثيرها الاقتصادي والسياسي الواسع.

يُذكر أن قرار “تحديد الخطر” كان قد اعتبر ستة غازات دفيئة، من بينها ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز، تهديدًا للصحة العامة، ما مهّد لتشديد معايير الانبعاثات ودفع الشركات نحو تطوير محركات أكثر كفاءة وتقنيات بديلة.