قرار ترمب بإلغاء حوافز المركبات الكهربائية يعيد تشكيل استراتيجية شركات السيارات الأميركية

أعلنت الإدارة الأميركية عن إلغاء “معايير اقتصاد الوقود” التي فُرضت خلال السنوات الماضية، ما يمنح الشركات مساحة أكبر للتركيز على السيارات ذات محركات الاحتراق ويقلل من الضغط للاستثمار في المركبات الكهربائية. في خطوة تعيد توجيه سياسة الطاقة والتنقل داخل الولايات المتحدة.

القرار حظي بدعم شركات مثل فورد وستيليانتس وجنرال موتورز، لكنه لم يترافق مع أي نية لتعويضها عن مليارات الدولارات التي ضختها سابقاً في مشاريع المركبات الكهربائية.

خلال إعلان CAFE الجديد في البيت الأبيض، طرح صحفي من Detroit Free Press سؤالاً حول ما إذا كانت الشركات تستحق تعويضاً عن الاستثمارات التي بُنيت على افتراض استمرار دعم الحكومة للمركبات الكهربائية. رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل قاطع قائلاً إنه لن يقدم أي مبالغ، مؤكداً أن الشركات ستتمكن من تعويض نفسها من خلال المرحلة المقبلة بعد تغيير السياسات.

وأضاف الرئيس أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته لعبت دوراً أساسياً في إعادة المصانع إلى الأراضي الأميركية، مشيراً إلى أن شركات مثل فورد وستيليانتس وجنرال موتورز كانت تتجه سابقاً نحو المكسيك وكندا، لكنها تعود الآن بسبب السياسات الجديدة.

من جانبه، رحّب الرئيس التنفيذي لفورد، جيم فارلي، بالقرار، واصفاً المعايير السابقة بأنها بعيدة عن واقع السوق، وأن الشركة كانت “مضطرة” إلى بيع مركبات كهربائية وهجينة بنسب غير متوافقة مع رغبات المستهلكين. فارلي أكد أن التعديل الجديد سيمنح العملاء حرية أكبر في الاختيار، كما سيسمح بإنتاج طرازات أكثر تنافسية من حيث السعر، وبناء مركبات جديدة داخل الولايات المتحدة بتكلفة أقل.