مونتانا الأمريكية تسجل 3 سيارات لكل مواطن، والسبب؟

تحولت ولاية مونتانا الأميركية إلى ملاذ غير رسمي لتسجيل السيارات الفاخرة والخارقة، بفضل غياب ضريبة المبيعات وعدم وجود فحوصات فنية إلزامية.

هذا الامتياز فتح الباب أمام الأثرياء لتسجيل سياراتهم، والذي أصبحح ممكناً من خلال الوكلاء القانونيين في الولاية دون أي حاجة لزيارة مونتانا، ما يوفّر على الأمريكيين آلاف الدولارات من الضرائب في كافة الولايات.

وفقاً لصحيفة اقتصادية، تحتوي مونتانا على 2.3 مليون سيارة مسجلة رغم أن عدد سكانها لا يتجاوز 879 ألف نسمة. ما يعادل تقريباً سيارتين ونصف لكل نسمة. وفي عام 2024 وحده، تم تسجيل أكثر من 10,700 سيارة فاخرة، من بينها 5,281 فيراري و1,966 لامبورغيني، ما يفوق أرقام ولايات كبرى مثل واشنطن بكثير.

لكن هذا “التهرب القانوني” يثير قلق ولايات مثل يوتا وكاليفورنيا، التي تخسر ملايين الدولارات سنوياً نتيجة هذه الثغرة. في يوتا، أُقر قانون جديد يسمح بتتبع وتغريم المتهربين من الضرائب، مع تقديرات بتحصيل ما يصل إلى 100 مليون دولار. أما كاليفورنيا فتستخدم كاميرات لرصد لوحات مونتانا وتفرض غرامات على المخالفين.

في المقابل، لا يبدو أن مونتانا تنوي تغيير سياستها. يقول السيناتور جريج هيرتز، إن هذا النظام يجذب الأعمال ويخلق فرص عمل. فيما يؤكد خبراء قانونيون أن الشركات المسجلة هناك تعمل ضمن الإطار القانوني الأميركي.

القضية تثير تساؤلات أخلاقية وقانونية: هل هو تخطيط مالي ذكي أم تهرب ضريبي مكشوف؟ في كلتا الحالتين، يبدو أن “السجن الضريبي” في مونتانا لا يزال مفتوح الأبواب لأصحاب السيارات الخارقة.