حملة جدلية في كاليفورنيا تتهم أوبر بالسعي لحصانة قانونية مع عودة الروبوتاكسي

تواجه شركة أوبر موجة انتقادات حادة في ولاية كاليفورنيا، بعد إطلاق منظمة حماية المستهلك Consumer Watchdog حملة إعلامية تزعم أن الشركة تسعى للحصول على ما وصفته بـ”رخصة للقتل”، وذلك بالتزامن مع دعمها لمبادرة اقتراع جديدة مرتبطة بتعويضات حوادث السيارات، وسط مخاوف متزايدة من المركبات ذاتية القيادة.

الحملة تستهدف مبادرة الاقتراع رقم 25-0022A1، المعروفة باسم قانون حماية ضحايا حوادث السيارات من استغلال المحامين، والتي تهدف إلى ضمان حصول ضحايا الحوادث على 75% على الأقل من إجمالي التعويضات، مع تقليص أتعاب محامي القضايا المدنية من النسبة المعتادة البالغة 30–33% إلى 25% فقط. كما تسعى المبادرة إلى الحد من الممارسات التي تؤدي إلى تضخيم الفواتير الطبية، ومنع الترتيبات المالية المشبوهة بين المحامين ومقدمي الرعاية الصحية.

من جهتها، تدّعي Consumer Watchdog أن أوبر تدعم هذه المبادرة لتقليص حقوق الضحايا القانونية، خاصة مع خططها لإعادة نشر سيارات الأجرة ذاتية القيادة. إلا أن هذه الاتهامات تتجاهل أن مشروع الروبوتاكسي الجديد مختلف كليًا عن التجربة السابقة، ويعتمد على شراكة ثلاثية بين أوبر ولوسيد ونورو، باستخدام نسخة معدلة من سيارة غرافيتي الكهربائية المزوّدة بنظام قيادة ذاتية من المستوى الرابع.

ورغم الجدل، يشير ملخص المدعي العام في كاليفورنيا إلى أن المبادرة قد تزيد عبء الإثبات على الضحايا وتحد من بعض التعويضات الطبية، لكنها في المقابل تقلل أتعاب المحامين لصالح المتضررين. وحتى الآن، تحتاج المبادرة إلى جمع 546,650 توقيعًا صحيحًا لتُدرج رسميًا على بطاقة الاقتراع العام المقبل.