أنقرة ترفض اتهامات تقرير المفوضية الأوروبية وتصفها بالمتحيزة

أعلنت وزارة الخارجية التركية رفضها القاطع للمزاعم التي وصفتها بأنها لا تستند إلى أي أساس، والواردة في تقرير المفوضية الأوروبية الخاص بتركيا لعام 2026. وأكدت الوزارة في بيان صدر يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2026، أن هذه الادعاءات تعكس نهجاً يقوم على ازدواجية المعايير يتبناه بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي.
اتهامات بالتحيز وازدواجية المعايير
وجاء في البيان الذي علق على التقرير الصادر ضمن حزمة التوسع للعام نفسه: “التقرير الذي أعدته المفوضية الأوروبية بشأن بلادنا في إطار حزمة التوسّع لعام 2026، يكشف مجدداً عن موقف الاتحاد الأوروبي المتحيز وغير المنصف تجاه بلادنا”. وأضافت الوزارة أنها ترفض بشكل خاص المزاعم المتعلقة بالمعايير السياسية والقضاء والحقوق الأساسية، معتبرة أنها تعكس عقيدة متناقضة فقدت مصداقيتها.
اقرأ أيضاً: دينتاكاي تُطلق برنامج التوسع العالمي لعام 2024 وتفتتح أول عيادة بالرياض ضمن منطقة الخليج
موقف أنقرة من القضايا الإقليمية
واتهمت الخارجية التركية التقرير بأنه يدافع، كما في السنوات السابقة، عن أطروحات اليونان والشطر الرومي من قبرص، التي لا تتماشى مع القانون الدولي وتبتعد عن الواقع وتتسم بالمبالغة. وأشار البيان إلى أن التقرير يتجاهل مرة أخرى الحقوق والمصالح المشروعة لتركيا وجمهورية شمال قبرص التركية وسياساتهما المحقة. وذكّرت الوزارة بأنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي المساهمة في جهود الحل في القضية القبرصية ما دام يتبنى دون تحفظ موقف الشطر الرومي من قبرص.
اقرأ أيضاً: الذهب يرتد صعوداً وسط ترقب إشارات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة
وفيما يتعلق بشرق البحر المتوسط، قالت الوزارة إن التقييمات الواردة في التقرير تتعارض تماماً مع القانون الدولي ومبدأ الإنصاف، وأن العبارات المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا “ليس لها أي قيمة”.
اقرأ أيضاً: نائب في البرلمان الأوروبي يدعو إلى إخراج القواعد البريطانية من قبرص
جوانب إيجابية وتطلعات مستقبلية
في المقابل، رأت الخارجية التركية أن بعض التقييمات في التقرير تحمل أهمية، مثل تلك المتعلقة بالتقدم الذي أحرزته تركيا في السياسات الاقتصادية والنقدية، وامتلاكها اقتصاد سوق يعمل بشكل جيد، وقدرتها على مواجهة الضغوط التنافسية داخل الاتحاد. كما قيمت الوزارة بشكل إيجابي الإشارة إلى دور تركيا في الترابط وقدرة سلاسل التوريد والقيمة على الصمود، وكذلك في مجالي الدفاع والأمن.
اقرأ أيضاً: IMI ترفض تقرير Ofcom وتصفه بأنه مبني على افتراضات متحيزة وتجاهل للحقائق
ونوهت الوزارة بالبيانات الاقتصادية والتجارية في التقرير، وأكدت تطلع تركيا المحق والمشروع إلى تحديث الاتحاد الجمركي. وشددت على أن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي يجب أن تقوم على المصالح المشتركة ورؤية طويلة الأمد، بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة والمقاربات الأحادية الجانب.
وأكدت الوزارة استعداد أنقرة للمضي قدماً في العلاقات في إطار قانون الشراكة ومبدأ الوفاء بالعهود، وبمفهوم قائم على الثقة المتبادلة والاحترام والإنصاف. واختتمت بالقول: “ننتظر من الاتحاد الأوروبي إظهار الإرادة الاستراتيجية التي يقتضيها مستقبلنا المشترك، من خلال تحويل الحوار المتزايد خلال الفترة الأخيرة إلى قرارات ملموسة تعزز منظور عضويتنا في الاتحاد”.
المزيد في قسم عربي و عالمي






