كهرباء لبنان تبدأ فصل التيار عن مؤسسات حكومية وبلديات متأخرة في السداد
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، الاثنين، الشروع في فصل التيار الكهربائي عن الإدارات العامة والمؤسسات الحكومية والبلديات التي لم تسدد فواتيرها المستحقة منذ سنوات، مع إعادة التغذية إلى الجهات التي سددت جزءاً من المتأخرات ووقعت تعهدات بتقسيط الباقي.
تنفيذ قرار الفصل بعد إنذارات متكررة
أوضح مجلس إدارة المؤسسة، في بيان صحفي، أن الفرق المختصة بدأت عمليات القطع وفقاً للوائح محدثة شملت جميع الجهات التي لم تفِ بالتزاماتها المالية أو لم تتواصل لتسوية أوضاعها.
وكان المجلس قد اتخذ قراراً في 23 أكتوبر 2026 بقطع الكهرباء اعتباراً من 2 نوفمبر الجاري عن المؤسسات العامة والبلديات المتخلفة عن السداد رغم الإنذارات المتكررة، مع استثناء المستشفيات الحكومية من هذا الإجراء.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود المؤسسة لتعزيز تحصيل الفواتير وتحسين السيولة المالية، في ظل أزمة مالية مزمنة يعاني منها قطاع الكهرباء في لبنان.
مستحقات متراكمة تتجاوز 250 مليون دولار
أفاد مصدر في وزارة الطاقة اللبنانية، في تصريح للأناضول، أن قيمة المستحقات المتراكمة على الدولة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان تتجاوز 250 مليون دولار أمريكي.
وأشار بيان المؤسسة إلى أن عدداً كبيراً من الجهات المعنية تواصلت معها بعد بدء تنفيذ قرار الفصل، وقامت بتسديد دفعات من المتأخرات المستحقة عليها، إلى جانب تقديم تعهدات خطية بجدولة المبالغ المتبقية وتسديدها على أقساط شهرية.
وأكد البيان أن إعادة التيار الكهربائي اقتصرت على الجهات التي دفعت جزءاً من المتأخرات وقدمت تعهدات خطية بتسديد الرصيد المتبقي، بالإضافة إلى الالتزام بدفع فواتير الاستهلاك الجديدة بانتظام.
تحذيرات من إعادة الفصل في حال الإخلال بالتسويات
أكدت المؤسسة أنها ستواصل تحصيل المستحقات حتى تسديد كامل المتأخرات، محذرة من إعادة قطع التيار عن أي جهة تخلفت عن التسويات المتفق عليها أو تأخرت في دفع الفواتير الجارية.
وشدد مجلس الإدارة على أن هذه الإجراءات لا تستهدف الدولة أو مؤسساتها، بل تأتي في إطار واجبات المؤسسة لتحصيل مستحقاتها والحفاظ على المال العام.
وزارة الاتصالات: سددنا جزءاً من الفواتير وننتظر تحويل الاعتمادات
في ردها على قرار المؤسسة، أعلنت وزارة الاتصالات اللبنانية أنها أحالت إلى وزارة المالية فواتير كهرباء بقيمة 5 ملايين و199 ألف دولار، بعد تدقيقها وتصفيتها وفق الإجراءات القانونية.
وأضافت الوزارة، في بيان، أنها أرسلت أيضاً فواتير بقيمة مليون و275 ألف دولار لتسديدها من سلفة خزينة صدرت بموجب المرسوم رقم 12816.
وأوضحت أن ما تبقى هو بعض الفواتير العائدة لعامي 2023 و2024، في انتظار البت في طلب لنقل الاعتمادات اللازمة تقدمت به إلى وزارة المالية في 13 يوليو 2026، وذلك بسبب عدم توفر الاعتمادات في الموازنات السابقة.
وأكدت الوزارة أن شركتي الاتصالات الحكوميتين “ألفا” و”تاتش”، إلى جانب هيئة “أوجيرو”، تسدد فواتيرها بشكل دوري تحت إشراف وزير الاتصالات.
ضغوط مالية على ميزانية الكهرباء
تشير خطة التعافي المالي المنشورة للمؤسسة إلى أن انتظام سداد الجهات العامة يمثل عاملاً أساسياً في قدرتها على الحفاظ على استقرارها المالي، خاصة بعد أن أصبحت مطالبة بتمويل مشتريات الوقود بمبالغ تفوق إيراداتها المحصلة.
وتحذر المؤسسة من أن استمرار عدم السداد على نطاق واسع من المؤسسات العامة يضع ضغوطاً كبيرة على ميزانيتها.
وتبلغ قيمة فواتير استهلاك بعض الجهات العامة نحو 120 مليون دولار سنوياً، وفقاً للخطة نفسها.
وتعاني المؤسسة تاريخياً من ضعف في الجباية وخسائر فنية وغير فنية مرتفعة، بما في ذلك صعوبة تحصيل كامل الفواتير من مؤسسات عامة وشركات مملوكة للدولة، وهو أحد أبرز الاختلالات المالية في قطاع الكهرباء اللبناني.
