جمعية حقوقية تتحدى قرار حظر التجول الليلي في باريس أمام القضاء

لجأت إحدى الجمعيات الحقوقية في فرنسا إلى القضاء الإداري، معترضةً على قرار فرض حظر تجول جزئي خلال ساعات الليل في العاصمة باريس، وذلك في وقت تشدد فيه الحكومة الإجراءات الأمنية قبيل احتجاجات مرتقبة لحركة “السترات الصفراء”.

الطعن القانوني ضد الحظر

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام محلية، يوم السبت الموافق 31 أكتوبر 2026، تقدمت جمعية “فيجي ليبرتيه”، التي تعنى بحماية الحريات في الأماكن العامة، بطلب رسمي إلى المحكمة الإدارية في باريس لإبطال القرار الصادر عن مديرية أمن العاصمة. ودعت الجمعية في طعنها إلى إلغاء حظر التجول الجزئي المفروض خلال الليل، والذي يستمر حتى الثاني من شهر نوفمبر المقبل.

تفاصيل حظر التجول

وكانت مديرية أمن باريس قد أعلنت تطبيق حظر تجول جزئي في العاصمة يبدأ من الساعة 23:00 ليلاً وحتى الساعة 06:00 صباحاً بالتوقيت المحلي، اعتباراً من يوم السبت وحتى الثاني من نوفمبر. وأوضحت المديرية أن القرار يسري في منطقتين محددتين هما ساحة الجمهورية ومنطقة هال في باريس.

حركة السترات الصفراء والأضرار

تأتي هذه الإجراءات الأمنية في وقت تستعد فيه حركة “السترات الصفراء” للعودة إلى الشوارع اليوم، احتجاجاً على غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود. وكانت احتجاجات الحركة قد انطلقت في السابع عشر من نوفمبر عام 2018، احتجاجاً على زيادة أسعار الوقود وتدهور الأوضاع الاقتصادية، ثم تحولت لاحقاً إلى مظاهرات ضد السياسات الاجتماعية والاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون. وشهدت الأيام السابع عشر والثامن عشر والرابع والعشرين من أكتوبر الجاري تحركات احتجاجية في مختلف أنحاء فرنسا، أسفرت عن أضرار لحقت بأكثر من 2500 متجر، من بينها 1161 متجراً تعرض لأضرار جسيمة بسبب أعمال النهب والحرق، خاصة خلال أحداث السابع عشر من أكتوبر.