«السعودية للطاقة» تشرح آلية احتساب فاتورة الكهرباء والفرق بين التعريفتين الثابتة والاستهلاكية

كشفت الشركة السعودية للطاقة عن تفاصيل طريقة احتساب فاتورة الكهرباء المخصصة للقطاع السكني، وذلك عقب التعديل الأخير الذي طال التعريفة الاستهلاكية. وأوضحت الشركة أن الفاتورة تتألف من ثلاثة مكونات رئيسية تجتمع معاً لتكوين المبلغ النهائي.

مكونات الفاتورة الثلاثة

وبحسب ما أفادت به الشركة، فإن العناصر المكونة للفاتورة تشمل: تعريفة الاستهلاك التي تحتسب وفقاً لشريحة الاستهلاك الشهري، والتعريفة الثابتة التي تعتمد على سعة القاطع الكهربائي المثبت لدى المشترك، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المطبقة بنسبة 15 بالمئة.

مثال توضيحي لاحتساب القيمة

ولتقريب الصورة إلى أذهان المستهلكين، قدمت الشركة مثالاً عملياً لاستهلاك يبلغ 1000 كيلوواط/ساعة. أوضحت فيه أن قيمة تعريفة الاستهلاك تصل إلى 210 ريالات، وذلك بمعدل 0.21 هللة لكل كيلوواط/ساعة. أما التعريفة الثابتة المترتبة على قاطع كهربائي بسعة 30 أمبير فتبلغ 70 ريالاً. ويضاف إلى ذلك ضريبة القيمة المضافة وقدرها 42 ريالاً، ليصبح إجمالي الفاتورة 322 ريالاً.

وأشارت الشركة إلى أنه في الحالات التي تختلف فيها فترة الاستهلاك عن ثلاثين يوماً – سواء بالزيادة أو النقصان – تُحتسب التعريفة الثابتة بما يتناسب مع عدد أيام الفاتورة الفعلية. ويتم ذلك من خلال ضرب قيمة التعريفة الثابتة في عدد أيام الفاتورة، ثم قسمة الناتج على 30.

الفرق بين التعريفتين و«خدمة العداد»

وفي معرض شرحها للفارق الجوهري بين نوعي التعريفة، أوضحت الشركة أن التعريفة الثابتة تمثل مبلغاً مالياً معتمداً بناءً على سعة القاطع وفئة الاستهلاك التي يندرج تحتها المشترك. في المقابل، فإن تعريفة الاستهلاك هي المقابل المالي المحسوب على أساس كمية الاستهلاك الشهري الفعلية، وتُعبر عنها بوحدة الهللة لكل كيلوواط/ساعة.

وبخصوص الاستفسار المتعلق بفرض التعريفة الثابتة إلى جانب رسم شهري يُعرف بـ«قراءة وصيانة العداد وإعداد الفاتورة»، أكدت الشركة أن البند الذي يظهر حالياً باسم «خدمة العداد» سيُلغى ويُستبدل بالكامل بـ«التعريفة الثابتة» بعد بدء تطبيق تعديل التعريفة رسمياً.

ومع ذلك، نبهت الشركة إلى أنه قد يحدث أن تظهر كل من «خدمة العداد» والتعريفة الثابتة معاً في فاتورة واحدة، وذلك في دورة واحدة فقط عند بداية التطبيق. وتكون هذه الحالة واردة عندما يشمل جزء من فترة استهلاك الفاتورة أياماً سابقة على موعد التعديل، بينما يقع الجزء الآخر بعد بدء التطبيق، مما يستوجب احتساب كل فترة وفقاً للتعريفة التي كانت سارية وقتها.