السعودية ترفع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 27.3% وتستهدف 50% بحلول 2030

كشفت المملكة العربية السعودية عن ارتفاع نسبة توطين إنفاقها العسكري إلى 27.3 في المئة خلال العام الماضي 2025، وذلك ضمن مساعيها الرامية إلى تجاوز حاجز 50 في المئة بحلول عام 2030.

الهيئة العامة للصناعات العسكرية: النسبة تعكس نتائج التكامل

أوضحت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، في منشور على منصة “إكس” الأميركية، أن نسبة توطين الإنفاق العسكري بلغت 27.3 في المئة خلال عام 2025. وأضافت الهيئة أن هذه النسبة “تجسد نتائج العمل التكاملي مع شركائنا من القطاعين العام والخاص لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بتوطين ما يزيد عن 50 في المئة من الإنفاق”.

رؤية 2030 ووزارة الدفاع: تعزيز الصناعات المحلية

يستهدف برنامج “رؤية السعودية 2030” تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط، مع التركيز على تعزيز الصناعات المحلية، ومن بينها الصناعات العسكرية. وفي السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع السعودية، عبر حسابها على المنصة ذاتها، إن ارتفاع نسبة التوطين يعكس التكامل بين المنظومة الدفاعية وشركاء الصناعات العسكرية.

مفهوم توطين الإنفاق العسكري ووضع المملكة عالمياً

يقصد بتوطين الإنفاق العسكري زيادة حصة المشتريات والخدمات العسكرية التي توفرها الشركات والمصانع المحلية، بدلاً من الاعتماد على الموردين الأجانب. وتعد السعودية ثالث أكبر مستورد للأسلحة الرئيسية عالمياً، مثل المقاتلات والسفن الحربية وأنظمة الدفاع الجوي، بعد أوكرانيا والهند، وفق تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في مارس 2026.

وبحسب التقرير، استحوذت المملكة على 6.8 في المئة من واردات الأسلحة الرئيسية عالمياً خلال الفترة من 2021 إلى 2025، جاءت 77 في المئة منها من الولايات المتحدة، رغم انخفاض حجم وارداتها بنسبة 31 في المئة مقارنة بالفترة من 2016 إلى 2020. وقد خصصت السعودية نحو 240 مليار ريال (64 مليار دولار) للقطاع العسكري في موازنتها لعام 2026، بما يعادل نحو 18.3 في المئة من إجمالي النفقات الحكومية البالغة 1.313 تريليون ريال، وفق بيانات وزارة المالية.