أوامر ملكية سعودية بزيادة 500 ريال شهرياً للفئات المستحقة تزامناً مع تعديل تعرفتي الكهرباء والمياه

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود توجيهاته، بناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، باعتماد حزمة إجراءات داعمة للمواطنين، وذلك تزامناً مع قرار تعديل تعرفتي الكهرباء والمياه الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2027. تهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف الأثر المتوقع على الأعباء المعيشية وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.

زيادة شهرية ثابتة لموظفي الدولة والعسكريين

تشمل الحزمة زيادة مالية شهرية قيمتها 500 ريال لكل موظف مدني وعسكري مشمول بالخدمة، على أن يبدأ صرفها في 1 يناير 2027. وتستهدف هذه الزيادة جميع العاملين على سلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، بالإضافة إلى العسكريين من الضباط والأفراد. وتُضاف الزيادة إلى البدلات المقررة وفق الآليات المعتمدة، دون أن تدخل ضمن الراتب الأساسي أو تؤثر على أي بدلات أو مزايا مالية أخرى يستحقها الموظف، مما يجعلها دعماً إضافياً خالصاً لمواجهة الأثر المعيشي لتعديل التعرفتين.

دعم مخصص للمتقاعدين وأسر المستحقين

يمتد الدعم ليشمل المتقاعدين الحاليين ومن سيحالون إلى التقاعد مستقبلاً، إذ سيحصلون على مبلغ 500 ريال شهرياً ضمن البرامج المصاحبة لتعديل تعرفتي الكهرباء والمياه. ويشمل الدعم أيضاً أفراد عائلة المشترك أو المتقاعد المتوفى الذين يستحقون وفق الأنظمة والضوابط، مع مراعاة مختلف الأنظمة التأمينية، بهدف دعم استقرارهم المعيشي وتخفيف الأعباء المتوقعة عليهم.

دعم إضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي

سيحصل المستفيدون الحاليون والجدد من الضمان الاجتماعي على دعم إضافي قدره 500 ريال شهرياً، وفق الآليات والضوابط التنظيمية. ولا يُحتسب هذا الدعم ضمن الدخل المؤثر على أهلية المستفيد أو استحقاقه، كما لا يؤدي إلى خفض قيمة المساعدة المقدمة من البرنامج أو فقدان الأهلية. ويُصرف المبلغ بناءً على بيانات المستفيدين والربط الآلي مع الجهات المعنية لمنع ازدواجية الصرف، مما يضمن وصول الدعم بدقة إلى مستحقيه دون إجراءات إضافية على المواطن.

تعديل تدريجي لبرنامج «نطاقات» لرفع مستويات الأجور

في إطار دعم العاملين السعوديين في القطاع الخاص، تتضمن الإجراءات تعديل الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملاً في نسب التوطين ضمن برنامج «نطاقات». ويتم التعديل على مرحلتين: تبدأ المرحلة الأولى في 25 أبريل 2027، بعد ستة أشهر من الإعلان عن القرار في 25 أكتوبر 2026، ليرتفع الأجر إلى 5000 ريال شهرياً. أما المرحلة الثانية فتنطلق في 25 أبريل 2028، بعد 12 شهراً من تطبيق الأولى، ليصل الأجر اللازم إلى 6000 ريال شهرياً. ولا يتضمن القرار صرف زيادة مالية مباشرة من الوزارة، بل يتعلق بمستوى الأجر الذي يؤهل العامل للاحتساب الكامل، مما يمنح المنشآت مهلة للتكيف ويهدف إلى تعزيز استدامة توظيف المواطنين.

ترشيد الاستهلاك واستدامة الخدمات

يأتي تعديل تعرفتي الكهرباء والمياه في سياق رفع كفاءة استخدام الموارد وتشجيع الاستهلاك الرشيد، بما يدعم استدامة الخدمات وقدرتها على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية. وقد صاحب هذا التعديل حزمة اجتماعية متكاملة تستهدف تخفيف أثرها على المواطنين عبر مسارات متعددة، شاملة الموظفين والمتقاعدين والأسر المستفيدة من الضمان، إلى جنا التعديل التدرجي لآليات احتساب الأجور في «نطاقات». وبحسب التقديرات المصاحبة للإجراءات، من المتوقع أن يكون لتعديل بعض الأسعار أثر على التضخم، فيما يُنتظر أن تسهم إجراءات الدعم وتحسين مستويات الأجور في الحد من انعكاساته على تكلاف المعيشة. وتشير التقديرات ذاتها إلى أن الأثر المتوقع لتعديل تعرفة الكهرباء على غالبية الأنشطة الاقتصادية سيكون محدوداً جداً، مع بقاء تأثيره في تكاليف معظم القطاعات الصناعية عند مستويات محدودة.