النيابة العامة في الأردن تمنع النشر في حادثة إطلاق النار بمحيط كنيسة في الكرك

قرر نائب عام عمّان، القاضي حسن العبداللات، يوم الجمعة، فرض حظر على النشر في القضية التحقيقية المرتبطة بحادثة إطلاق النار التي وقعت بالقرب من كنيسة حمود في محافظة الكرك جنوبي الأردن، مع إبقاء استثناء يسمح لوسائل الإعلام الحكومية الرسمية بتغطية الحدث.

تفاصيل قرار المنع

أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن القرار صدر استناداً إلى أحكام المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر، بالإضافة إلى المادة 225 من قانون العقوبات الأردني. ويُلزم الحظر جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وكذلك منصات التواصل الاجتماعي، بعدم نشر أو تداول أي أخبار أو معلومات تتعلق بالتحقيقات الجارية في هذه القضية، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو، تحت طائلة المساءلة القانونية.

ويستثني القرار وسائل الإعلام الحكومية الرسمية التي تعمل تحت إشراف وزارة الاتصال الحكومي، مما يسمح لها بنشر المعلومات المرتبطة بالحادثة، في حين يظل الحفاظ سارياً على بقية الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل.

مؤتمر صحفي مرتقب

في سياق متصل، كشفت (بترا) أن وزير الداخلية مازن الفراية، ووزير الاتصال الحكومي محمد المومني، ومدير الأمن العام عبيد الله المعايطة، سيُعقدون مؤتمراً صحفياً في محافظة الكرك قرابة الساعة الخامسة والنصف من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (12:30 بتوقيت غرينتش).

ملابسات الهجوم

وكانت مديرية الأمن العام قد أعلنت في وقت سابق من اليوم ذاته أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار في محيط إحدى الكنائس بمدينة الكرك، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تتعقب منفذي الهجوم. ونقلت قناة (المملكة) عن مصدر لم تسمّه أن مسلحَين ترجلا من مركبة وفتحا النار أثناء تشييع جنازة في كنيسة حمود بالمنطقة ذاتها.

وأضاف المصدر أن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، فيما أصيب نحو عشرة آخرين في الهجوم، من بينهم حالات وصفت بالخطيرة. وفي تطور لاحق، تحدثت القناة عن سقوط 19 ضحية بين قتيل وجريح جراء الحادثة.