ليبيا: غموض يكتنف استقالة محافظ المصرف المركزي واتهامات بانتهاك حرمة المكتب

يكتنف الغموض مصير ناجي عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، بعد إعلان هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي، الخميس، الموافقة المبدئية على استقالته وتكليف بديل مؤقت، في وقت استنكر فيه المصرف دخول قوة وأطراف أخرى إلى مقره الرئيسي و”انتهاك حرمة مكتب المحافظ في غيابه”.

قرار هيئة رئاسة مجلس النواب

نشر مجلس النواب، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قرار هيئة رئاسته بشأن “اتخاذ تدبير مؤقت لتسيير مهام محافظ مصرف ليبيا المركزي”. ونص القرار على قبول الاستقالة المقدمة من ناجي محمد عيسى “من حيث المبدأ”، على أن تُعرض على المجلس في جلسته المقبلة لاتخاذ القرار النهائي وفقا للتشريعات النافذة. كما نص على تكليف فوزي مصباح أبوخزام، بصفته أحد أعضاء مجلس إدارة المصرف، بتسيير مهام المحافظ مؤقتا، ضمن الصلاحيات التي تجيزها التشريعات وبما يضمن استمرارية العمل وانتظام أداء المصرف.

نفي المحافظ وتفاصيل الاستقالة

فيما نقلت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة “فواصل” الخاصة، عن عيسى نفيه تقديم أي استقالة، صرح عضو في مجلس النواب، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأناضول، بأن المحافظ قدم استقالته إلى المجلس في أغسطس/ آب الماضي، وأنها صالحة لمدة ثلاثة أشهر. وأضاف العضو أنه “تم قبول الاستقالة الخميس وهذا الإجراء قانوني وفقا للوائح والقوانين”.

استنكار المصرف وتحذير من التداعيات

وعقب تداول نشطاء مقاطع مصورة تظهر أبوخزام داخل مكتب عيسى بمقر المصرف في العاصمة طرابلس وتسلمه المهام، أصدر المصرف بيانا عبر صفحته الرسمية على منصة فيسبوك. وأعرب عن “بالغ استنكاره لدخول قوة وأطراف أخرى إلى مقر المصرف وانتهاك حرمة مكتب المحافظ في غيابه”. وحمّل “جميع الجهات التي شاركت في هذا التصرف أو أسهمت فيه المسؤولية الكاملة عما يترتب عليه من آثار وتداعيات، وفي مقدمتها وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية باعتبار مسؤوليتها عن حماية مقر المصرف”. ورفض المصرف تحمل المسؤولية عن أي إجراءات أو تصرفات ترتبت على الدخول، متمسكا بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية مقره ومكاتبه ووثائقه ومساءلة المسؤولين عن الواقعة. ولم يصدر تعليق فوري من حكومة الوحدة الوطنية، ومقرها طرابلس، بشأن التطورات.

لجنة تسليم المهام وخلفيات الأزمة

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي “محضر التسليم والتسلم” الخاص بلجنة شكلتها هيئة رئاسة مجلس النواب، الخميس، لنقل المهام بين عيسى وأبوخزام. وتضم اللجنة، وفق القرار رقم 6 لسنة 2026، خمسة أعضاء برئاسة عضو المجلس الأعلى للدولة عبد المطلب بقص، وعضوية ممثلين عن مجلسي النواب والدولة، وعضو بمجلس إدارة المصرف وموظف فيه. وكان عيسى قد أدى اليمين الدستورية محافظا للمصرف مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أمام مجلس النواب بمقره في مدينة بنغازي شرقي البلاد. وتواجه ليبيا أزمة سياسية في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس وتدير مناطق الغرب، وحكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب، ومقرها بنغازي وتدير مناطق الشرق ومعظم مدن الجنوب. وتواصل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جهودها لإجراء انتخابات تنهي الأزمة السياسية وتفضي إلى توحيد مؤسسات البلاد.