السلطات القضائية التونسية تصدر حكماً بالسجن المؤجل بحق 12 ناشطاً مناهضاً للتلوث في قابس
إدانة 12 ناشطاً بيئياً بالسجن مع تأجيل التنفيذ في تونس
أصدرت محكمة تونسية، مساء الأربعاء، حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ بحق اثني عشر ناشطاً من معارضي التلوث في مدينة قابس الواقعة جنوب شرقي البلاد.
خلفية الاعتقال والحكم القضائي
جاء الحكم على إثر مشاركة هؤلاء النشطاء في اعتصام نظم أمام مبنى المجمع الكيميائي التونسي في قابس، حيث طالبوا بتفكيك وحدات إنتاج ملوثة تابعة له، وهو ما اعتبره المجمع عرقلة لنشاطه الاقتصادي. وتولت النطق بالحكم محكمة ابتدائية، مما يمنح المحكومين حق الاستئناف، إذ لا يعد الحكم باتاً. والعقوبة الموقوفة تعني أن السلطات لن تنفذها إلا في حال ارتكب المدانون جريمة أخرى خلال فترة العقوبة المحددة.
ردود فعل المنظمات الحقوقية والبيئية
وانتقدت حملة “أوقفوا التلوث” الحكم عبر بيان نشرته على منصة فيسبوك، قالت فيه: “ثبوت الضرر على المجمع الكيميائي التونسي والحكم بالإدانة والسجن ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ”. من جانبها، أفادت جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات” (وهي منظمة خاصة) بأن المحكمة الابتدائية في قابس قضت، الأربعاء، بالسجن ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ بحق الناشط البيئي وعضو حملة “أوقفوا التلوث” خير الدين دبية مع أحد عشر شاباً آخرين.
تفاصيل القضية منذ عام 2020
وأوضحت الجمعية أن القضية تعود إلى عام 2020، وذلك بناءً على شكوى تقدم بها المجمع الكيميائي في قابس، بعد مشاركة دبية وعدد من النشطاء والناشطات في اعتصام سلمي يهدف إلى “المطالبة بالحق في الصحة والبيئة السليمة والتنمية العادلة والتشغيل”. وأشارت الجمعية إلى أن هؤلاء النشطاء سبق أن صدر بحقهم، في 8 مارس 2023، حكم غيابي بالسجن لمدة عام، إضافة إلى الحكم بالسجن ثمانية أشهر بحق الأشخاص الذين وفروا خيمة الاعتصام، وذلك بتهمة “تعطيل حرية العمل”. ولم تصدر أي تصريحات رسمية عن السلطات القضائية بشأن الحكم الجديد حتى وقت كتابة النبأ.
الاحتجاجات البيئية في قابس
وتشهد مدينة قابس منذ سنوات احتجاجات تطالب بتفكيك المجمع الصناعي الذي أُنشئ عام 1972 في منطقة شاطئ السلام. ويضم هذا المجمع وحدات لتكرير الفوسفات وإنتاج الأسمدة، ويتهمه السكان ومنظمات بيئية محلية بإلقاء مخلفاته الصلبة في البحر المتوسط، الأمر الذي أدى، بحسب هؤلاء، إلى تفاقم مستويات التلوث البحري والهوائي في المنطقة.
