المركز الوطني لإدارة الدين يختتم إصدار صكوك أكتوبر بـ6.7 مليار ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن إغلاق باب تلقي طلبات المستثمرين في الإصدار المحلي لشهر أكتوبر من العام 2026، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية المقومة بالريال السعودي، وذلك بعد تخصيص مبلغ إجمالي بلغ 6.749 مليارات ريال سعودي.

تعزيز كفاءة السوق المالية

أوضح المركز أن هذه الخطوة تهدف إلى الوفاء بمتطلبات خطة الاقتراض السنوية، والمساهمة في تعزيز كفاءة السوق المالية المحلية، عبر طرح أدوات دين سيادية موثوقة تلبي احتياجات المؤسسات الاستثمارية، وتسهم في دعم استدامة التمويل الحكومي.

تفاصيل الشرائح الأربع

جاء توزيع الإصدارات المعتمدة على أربع شرائح تمويلية مختلفة؛ حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 265 مليون ريال سعودي، فيما سجلت الشريحة الثانية 2.735 مليار ريال سعودي، لاستيعاب الطلب المؤسسي على الصكوك السيادية. وحظيت الشريحة الثالثة بأكبر حجم تخصيص بلغ 3.446 مليارات ريال سعودي، بينما خُصصت الشريحة الرابعة بمبلغ 302 مليون ريال سعودي، لتغطية مختلف الآجال الاستثمارية المستهدفة.

آجال استحقاق الصكوك

حددت وثائق الإصدار جداول استحقاق الصكوك وفق فترات زمنية متفاوتة تتماشى مع استراتيجيات إدارة الدين العام؛ إذ تقرر أن تستحق صكوك الشريحة الأولى في عام 2031 ميلادي، فيما تستحق صكوك الشريحة الثانية في عام 2033 ميلادي. أما الشريحة الثالثة فستستحق في عام 2036 ميلادي، على أن تُستكمل مدة استحقاق صكوك الشريحة الرابعة في عام 2039 ميلادي، بما يدعم تنويع قاعدة المستثمرين وإدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية الحكومية بكفاءة عالية.