الأغلبية الحاكمة في موريتانيا تختار ممثليها للحوار السياسي amid احتجاجات جبهة المواطنة والعدالة
اختيار ممثلي الأغلبية للجنة الحوار
أعلن ائتلاف أحزاب الأغلبية الحاكمة في موريتانيا عن اختيار ممثليه في لجنة الإشراف على الحوار السياسي المرتقب، حيث تم تعيين رئيس حزب “الإنصاف” الحاكم محمد ولد بلال نائباً لرئيس اللجنة، إلى جانب سبعة أعضاء من قيادات الأحزاب المنضوية في الائتلاف. وأوضح الائتلاف أن هذا الاختيار جاء حرصاً على استكمال تشكيل اللجنة ضمن الآجال المحددة، واعتمد على معايير وصفها بالموضوعية مثل الوزن الانتخابي والتمثيل في الجمعية الوطنية والمجالس البلدية، بهدف ضمان تكافؤ الفرص بين الأطراف.
اقرأ أيضاً: الخرطوم تتهم إثيوبيا بتحويل قاعدة أصوصا إلى منصة لدعم مليشيا الدعم السريع بالسلاح
اعتراض جبهة المواطنة والعدالة وتجميد العلاقة
في المقابل، أصدر حزب “جبهة المواطنة والعدالة” برئاسة محمد جميل ولد منصور بياناً أعلن فيه تجميد علاقته بائتلاف الأغلبية الحاكمة، معتبراً أن القرارات المتخذة بشأن تشكيل اللجنة كانت أحادية ولم تُتخذ بعد تشاور أو توافق بين مكونات الائتلاف. وأكد الحزب أن التشكيلة المعلنة لا تمثله ولا تعكس تمثيلاً عادلاً لجميع الأحزاب المنضوية في الائتلاف، ورفض اعتبار الأعضاء المختارين ممثلين له في الحوار السياسي القادم، الذي وصفه بأنه محطة مهمة لمناقشة القضايا الوطنية الكبرى.
اقرأ أيضاً: الحاكمة الديمقراطية كاثي هوكول تفوز بفترة ولاية جديدة في نيويورك
خلفية الحوار الوطني والانتخابات السابقة
يأتي هذا التطور بعد أن وقعت الأحزاب السياسية الرئيسية في موريتانيا في يوليو/ تموز الماضي وثيقة توافقية مهدت لاستئناف جلسات “الحوار الوطني الشامل” بعد تجاوز خلاف حول إدراج مدد الولاية الرئاسية في جدول أعماله. وقبل أكثر من عام، دعا الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أحزاب المعارضة والموالاة إلى حوار سياسي يكون جامعاً وصريحاً ومسؤولاً، بعيداً عن الخلافات والمكاسب الحزبية الضيقة. وفي يوليو 2024، شهدت موريتانيا انتخابات رئاسية فاز فيها الغزواني بولاية ثانية مدتها خمس سنوات، وسط تشكيك من المعارضة في نزاهتها أعقبته احتجاجات أسفرت عن مقتل ثلاثة متظاهرين. رغم عودة الهدوء، استمرت المعارضة في المطالبة بحوار سياسي يبحث في قضايا المنظومة الانتخابية لضمان شفافية العمليات الانتخابية في المستقبل.
