إعلان دولي بتأييد 60 دولة لحماية حرية الملاحة ورفض فرض رسوم العبور
تأييد دولي واسع لإعلان حرية الملاحة
أعلنت ستين دولة، شاملة جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي وكل من أستراليا واليابان والمملكة المتحدة وكندا والبحرين وسلطنة عُمان والأردن واليمن، عن تأييدها لإعلان دولي يهدف إلى ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية المستخدمة للتجارة الدولية ورفض أي فرض للرسوم على العبور في تلك المضائق.
رفض قاطع للرسوم والممارسات التمييزية
أكد الموقعون على البيان رفضهم التام لأي إجراءات تفرض رسوماً غير قانونية أو رسوماً لعبور أو قيوداً تمييزية من شأنها إعاقة حركة السفن، وشددوا على ضرورة عدم اشتراط الحصول على إذن مسبق أو أي شروط أخرى قد تقوض الملاحة المشروعة عبر المضائق الاستراتيجية.
تأكيد على المبادرات المتعددة الأطراف غير التصعيدية
وشاركت الدول في التأكيد على دعم المبادرات متعددة الأطراف ذات الطابع الدفاعي وغير التصعيدي التي تسعى لحماية مسارات التجارة البحرية وضمان استقرار حركة الشحن العالمي، مؤكدة التزامها بالقوانين والأعراف المنظمة لحركة المرور البحري الدولي في ظل التوترات المتصاعدة التي تهدد خطوط الإمداد العالمية.
