المؤتمر السعودي للمشتريات 2026 يحث على تسريع التحول الرقمي وتوسيع تطبيق الذكاء الاصطناعي
ملخص المؤتمر ومخرجاته
اختتم المؤتمر السعودي للمشتريات نسخته لعام 2026 أعماله بعد يومين من النقاشات المكثفة التي تضمنت ست جلسات متخصصة شارك فيها اثنان وأربعون متحدثاً من مختلف القطاعات.
التوصيات الرئيسية
أصدر المؤتمر ثماني توجيهات رئيسة شملت تعزيز التحول الرقمي واستخدام التقنيات العصرية في عمليات الشراء، وتطوير أطر الحوكمة وإدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال، ودعم المحتوى المحلي وتنمية قدرات الموردين، واستثمار وطني لتأهيل الكوادر وبناء القيادة المهنية.
كما شدد على ضرورة تبني نموذج المشتريات القائمة على القيمة عبر الموازنة بين التكلفة والجودة والاستدامة والمرونة والأثر الاقتصادي، وتحسين كفاءة المشتريات الحكومية من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية والاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة، وبناء علاقات استراتيجية طويلة الأمد مع الموردين تقوم على الابتكار وتبادل المعرفة، والاستمرار في تنظيم اللقاءات المهنية لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المتخصصة.
محاور النقاشات والجلسات
ركز برنامج اليوم الأول على تسريع توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لدعم قرارات الشراء وتحقيق القيمة والنمو، مع مناقشة سبل تحقيق التوازن بين دعم المحتوى المحلي وكفاءة التكلفة وتطوير قدرات الموردين، بالإضافة إلى استعراض سبل رفع كفاءة المشتريات الحكومية والمؤسسية عبر الذكاء التشغيلي والحوكمة وإعادة تصميم نماذج العمل بدلاً من مجرد أتمتة الإجراءات.
أما اليوم الثاني فقد تركز على إدارة مخاطر الشراء والحوكمة، وتطوير المواهب والكفاءات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات، والأنظمة الحكومية، والمرونة المؤسسية، وتعظيم القيمة الاستراتيجية للشراء، وشمل جلستين حواريتين وعروضاً تخصصية وفقرات تكريم وتواصل مهني أتاحت للمشاركين تبادل الخبرات ومناقشة سبل تطوير الممارسات المهنية في سلاسل الإمداد.
الرؤية المستقبلية وتطلعات اللجنة المنظمة
أكد رئيس المؤتمر الأستاذ عبد الرحمن الضلعان أن مخرجات الفعالية أبرزت الدور المتزايد للشراء في دعم النمو الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز تنافسية المؤسسات، مشيراً إلى أهمية الاستثمار في التقنيات المستحدثة وتنمية الكفاءات البشرية وتعزيز أطر الحوكمة ومبادئ الاستدامة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن المناقشات عكست ضرورة تحويل وظيفة الشراء إلى شريك استراتيجي في صناعة القيمة وتحسين القرارات وتعزيز المرونة المؤسسية، وليس الاكتفاء بالجوانب التشغيلية، وأعرب عن تطلع اللجنة المنظمة إلى مواصلة الحوار المهني وتبادل الخبرات في الدورة السابعة من المؤتمر المقرر عقدها في السابع من أكتوبر 2027.
