المحافظ الرقمية في السعودية تتحول إلى منصات تمويلية متكاملة

نمو المؤشرات وانتشار الشركات

خلال عام 2025، شكلت المدفوعات الإلكترونية 85٪ من إجمالي مدفوعات التجزئة للأفراد، مسجلة 14.6 مليار عملية عبر أنظمة المدفوعات الوطنية. وأعلن البنك المركزي السعودي «ساما» أن عدد شركات التقنية المالية بلغ 371 شركة مع نهاية أغسطس 2026، بينما تجاوز حجم الاستثمارات التراكمية في القطاع 30 مليار ريال بنهاية النصف الأول من 2026.

نماذج توسع المحافظ الرقمية

جمعت شركة «تابي» بين الدفع الآجل وخدمات المحفظة والحلول التمويلية، وسعت نشاطها لتشمل تمويل المستهلك والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتزامن مع استحواذها على محفظة «طويق» الرقمية المرخصة من البنك المركزي. وأغلقت «تابي» جولة استثمارية بقيمة 233 مليون دولار عند تقييم 6.5 مليار دولار، وهو استهدف دعم هيكل ملكية الشركة للتوسع بعد ترخيصها من «ساما» لنشاط الدفع الآجل والتمويل الاستهلاكي. وفي مسار موازٍ، حصل stc pay على موافقة عدم الممانعة لبدء العمليات المصرفية في يناير 2025 بعد مرحلة تجريبية أجازها البنك المركزي في 2024، وتجاوز عدد عملائه ثمانية ملايين مع تسجيل إيرادات قوية للقطاع.

التمويل الصناعي وأطر التنظيم

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن التمويل المقدم من شركات التقنية المالية للمنشآت الصناعية بلغ 541 مليون ريال في النصف الأول من 2026، محققًا زيادة قدرها 130٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وارتفع عدد الشركات المتعاونة مع الوزارة من ثلاث إلى سبع شركات متخصصة، تنوعت حلولها بين تمويل رأس المال العامل وإصدار الفواتير والتوسع الميداني، بالتزامن مع طرح «ساما» مسودة القواعد المنظمة لنشاط تمويل سلاسل الإمداد عبر منصة «استطلاع» لطلب مرئيات العموم وتطوير قنوات الائتمان التجاري. وتؤكد اللوائح على فصل واضح بين خدمات المحفظة الإلكترونية وأنشطة منح التمويل، مع إلزام الشركات بالحصول على التراخيص المحددة لكل نشاط بهدف تعزيز الثقة وحماية حقوق العملاء وضمان الاستقرار المالي.