أردوغان: النظام المالي التركي قوي ومشكلة الصناديق محدودة ولا تشكل خطراً

أردوغان يطمئن على متانة أسواق رأس المال

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026، أن أسواق رأس المال في بلاده تتمتع بقوة ورصانة، مشيراً إلى أن الأزمة الحالية تقتص على جزء ضيق من سوق الصناديق ولا تمتد لتهد النظام المالي بأكمله. جاء ذلك في خطاب له عقب رئاسته اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وقال أردوغان إن الاجتماع أتاح فرصة لمناقشة قضية الصناديق الت تثير الجدل منذ 17 سبتمبر/ أيلول الجاري. وكان مجلس أسواق رأس المال التركي قد قرر في ذات التاريخ تصفية 131 صندوقاً تابعة لـ7 شركات لإدارة المحافظ، بعد رصده تحركات غر معتيادية في أسعار الأسهم المرتبطة ببعض الصناديق.

تصفية دقيقة وتحقيقات موسعة في الأرباح غير المشروعة

وأشار أردوغان إلى أن وزير العدل أقين غورلاك ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك قدما عروضين مفصليين حول الخطوات المتخذة. وشدد على أن ”النظام المالي في تركيا قوي، والمشكلة الحالية وقعت في جزء محدود من سوق الصناديق، ولا يوجد أي خطر تسلل إلى نظامنا المالي. أسواق رأس المال التركية متينة وأساساتها قوية وقادرة على تجاوز هذا الاختبار بسهولة”. وأكد أن عمليات تصفية الصناديق المغلقة تسير بدقة، والتحقيقات مستمرة بحق كل من حقق أرباحاً غير مشروعة عبر الصناديق أو الأسهم، وسيحاسب قانونياً كل من يثبت تورطه في ممارسات تزعزع استقرار السوق.

ولفت أردوغان إلى أن حكومته تعمل على إطلاق لوائح إدارية وقانونية من شأنها تحسين أداء أسواق رأس المال في أقرب وقت. وأعلن أنه سيعقد اجتماعاً مع الفريق الاقتصادي لتنظيم الأسواق ومنع تكرار مثل هذه المشكلات، قائلاً: ”ليطمئن الجميع، مؤسسات بلادنا المعنية تبذل جهوداً مخلصة، وسأعقد غداً (الثلاثاء) اجتماعاً مع كبار مستشارينا الاقتصاديين ورؤساء وإداريي المؤسسات المسؤولة”. وشدد على أن الدولة ستواجه أي شخص ”يمتد إلى حقوق الشعب وممتلكاته” عبر التلاعب بالسوق أو الفساد، مؤكداً أن حماية الأمن الاقتصادي ورفاهية المواطنين تمثل أولوية.

شيمشك: الإجراءات القانونية مستمرة مع حماية حقوق المستثمرين

وفي سياق متصل، أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، في تدوينة يوم الاثنين، أن حكومة بلاده تواصل حماية حقوق المستثمرين وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار الأسواق. وقال إن الإجراءات القانونية بحق المتورطين في معاملات مخلة بالسوق مستمرة، مشدداً على أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء بحق الأشخاص والشركات التي لا علاقة لها بهذه الأنشطة. وأضاف: ”نراعي، بالتنسيق مع وزارة العدل، الحقوق المشروعة لمستثمري الصناديق”، وشدد على أن الحفاظ على قدرات القطاع الحقيقي في مجالات الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير يمثل أولوية بالنسبة لوزارته.