«أم القرى» تنشر الضوابط التنظيمية الجديدة لتجارة الإبل في المملكة

إصدار الضوابط التنظيمية لتجارة الإبل

نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى» في عددها الصادر اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 الضوابط التنظيمية للمتاجرة بالإبل، متضمنة إطارًا تنظيميًا شاملاً يغطي عمليات البيع والشراء والتأجير والمقايضة داخل المملكة، وذلك بهدف توثيق الملكيات وحماية حقوق الأطراف وتعزيز متطلبات الصحة الحيوانية والرفق بالإبل.

الأسس القانونية والمفاهيم الأساسية

تستند الضوابط إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، وإلى نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى الأدلة الإجرائية والتعاميم الخاصة بتسجيل الإبل وإدارتها عبر المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وتحدد الضوابط مفاهيم مثل مالك الإبل، وشهادة الملكية، وترقيم الإبل، والشهادة الصحية البيطرية، وعقد البيع، والأسواق الموسمية، والمزادات، والتأجير والمقايضة، مع توضيح دور المنصة الإلكترونية المعتمدة في تسجيل وإدارة بيانات الإبل وعمليات نقل الملكية.

التزامات الأطراف وتنظيم المزادات

تسري الأحكام على الأفراد والكيانات ذات العلاقة ببيع وشراء وتداول الإبل، مع مراعاة أحكام نظام المعاملات المدنية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
وفيما يتعلق بعقود البيع، تشترط الضوابط صحة التراضي بين الطرفين وتحديد الإبل محل البيع والثمن بصورة واضحة، مع اشتراط أن تكون الإبل موجودة ومعلومة لدى المتعاقدين، وتحديد بياناتها الأساسية كالنوع والسلالة والجنس والاسم والوزن والعمر والحالة الصحية واللون والمواصفات ذات العلاقة.
كما ألزمت الضوابط البائع باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الملكية، وتسليم الإبل بالحالة المتفق عليها، وضمان خلوها من الحقوق غير المعلنة للغير، وضمان العيوب التي تنقص من قيمتها أو منفعتها وفق الحالات المنصوص عليها، مع التأكيد على الإفصاح عن الأمراض والتحصينات والالتزامات المرتبطة بالإبل.
وأوجبت على المشتري سداد الثمن وفق ما يتفق عليه الطرفان، وتحمل النفقات المرتبطة بالوفاء والتسلم والتسجيل ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، بالإضافة إلى تكاليف الرعاية الطبية والفحوصات واللقاحات والنقل والتسجيل بعد التسلم، والالتزام بتجديد الشرائح أو الأرقام التعريفية.
وتنظم الضوابط إقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام، وتلزم الجهات المنظمة بالتقيد بالاشتراطات التي تصدرها الوزارة، ونقل ملكية الإبل المباعة وفق الإجراءات النظامية، ومنع بيع الإبل غير المستوفية لبرامج التحصين المعتمدة، وتحظر عرض أو بيع الإبل التي تظهر عليها علامات الإجهاد أو الأعراض المرضية مع ضرورة عزلها، وتشترط استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتسجيل الجهات المشاركة في المزادات، بما في ذلك ملاك الإبل والجمعيات التعاونية ومقدمو الخدمات ووسائل النقل، وأوجبت توثيق بيانات عمليات المزاد بما يشمل بيانات الإبل وأصحابها والبائعين والمشترين وأسعار البيع ووسيلة الدفع ومعلومات السوق والمزاد، والالتزام بدليل نقل الثروة الحيوانية الصادر عن الوزارة.

الرقابة والتوثيق

نصت الضوابط على إجراء جولات رقابية يومية ودورية على المحلات والمباسط والحظائر، وتوثيق الزيارات والمخالفات، وإتلاف المواد المصادرة وغير الصالحة للاستهلاك البشري وفق الإجراءات المعتمدة، مع رفع تقرير شامل عن أعمال المزاد.