الانتخابات المغربية 2026: رهان رفع المشاركة وتشكيل الحكومة القادمة

السياق الانتخابي والأرقام الرئيسية

سجل نحو 15.8 مليون مواطن في القوائم الانتخابية استعداداً للتصويت، بينما يحتاج تشكيل الحكومة المقبلة إلى الحصول على ما لا يقل عن 198 مقعداً في مجلس النواب الذي يضم 395 مقعداً إجمالياً. وتتنافس 27 حزباً سياسياً على هذه المقاعد، وتشهد دائرة الدار البيضاء وحدها 16 دائرة انتخابية تتقاسم 57 مقعداً.

الرهان على رفع نسبة المشاركة والمنافسة في الدوائر

رغم انخفاض عدد المسجلين من حوالي 17.98 مليون في انتخابات 2021 إلى 15.8 مليون حالياً، تسعى السلطات والأحزاب إلى زيادة نسبة الإقبال التي بلغت نحو 42.3 بالمئة في 2016 ثم ارتفعت إلى حوالي 50 بالمئة في 2021. وخلال الحملة دعا المرشحون المواطنين إلى التصويت لاختيار القوى القادرة على قيادة الحكومة القادمة، ويتوقع أن تشهد المدن الكبرى منافسة قوية نظراً لتوزيع المقاعد ووجود وزراء ومسؤولين سابقين على القوائم.

تحالفات الحكومة ومتطلبات تشكيل الأغلبية

ما عدا تحالف يضم الحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار المعروف باسم تحالف اليسار والذي يحتل مقعدين في البرلمان الحالي، لم تعلن الأحزاب عن أي تحالفات انتخابية رسمية. وبعد إعلان النتائج سيبدأ الحزب الحاصل على أعلى عدد من الأصوات مشاورات لتشكيل أغلبية حكومية تحتاج إلى 198 مقعداً، وذلك وفقاً للفصل 47 من الدستور الذي يمنح الملك حق تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر، بينما يعين الوزراء بناء على توصية منه.

ملفات الحكومة المقبلة وضمانات النزاهة

ستواجه الحكومة القادمة ملفات متعددة تشمل الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030، وقضية إقليم الصحراء بعد قرار مجلس الأمن في أكتوبر 2025 الداعم لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، بالإضافة إلى ملفات اجتماعية مثل بطالة الشباب، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتنمية المناطق المهمشة. وكان المغرب قد اقترح في عام 2007 نظاماً ذاتياً موسعاً للصحراء تحت سيادته، بينما تدعو جبهة “البوليساريو” إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو موقف ترفضه الرباط وتدعمه الجزائر. وفيما يخص نزاهة العملية، تنص القوانين على تشديد العقوبات للجرائم الانتخابية، ومنع ترشح المشتبه بهم في جرائم المروءة أو المصداقية، وتجريم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي لنشر محتويات زائفة أو صور معدلة بقصد التشهير. كما فعّلت وزارة الداخلية في يوليو 2026 اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، إلى جانب لجان إقليمية وجهوية لمتابعة سير العملية والتصدي لأي تجاوزات.