السعودية تعزز مكانتها الصناعية وتعلن عن نمو ملحوظ في القطاع

تأكيد ريادة المملكة في الصناعات المتنوعة

أكد رئيس اتحاد الغرف السعودية الأستاذ Abdullah صالح كامل أن المملكة أصبحت رائدة في العديد من الصناعات مثل البتروكيماويات، والآلات والمعدات، والغذاء والدواء، والمنسوجات ومواد البناء، مشيراً إلى أن المنتجات السعودية باتت منافساً قوياً في الأسواق العالمية، وهو ما يعكسه تزايد رغبة المستوردين من الدول الشقيقة والصديقة وبيانات نمو الصادرات غير النفطية.

نمو القطاع الصناعي وإسهامه في الاقتصاد

وأوضح أن عدد المنشآت الصناعية ارتفع من سبعة آلاف في بداية “رؤية 2030” إلى أكثر من خمسة عشر ألفاً اليوم، مع ظهور قطاعات جديدة لم تكن مرخصة سابقاً مثل الصناعات العسكرية، حيث بلغ عدد الشركات المرخص لها 347 شركة. كما نما الاستثمار المحلي والأجنبي وارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 16٪.

دور الشراكات والمستقبل الصناعي

وشارحاً أن ريادة المملكة جاءت بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وتوفر المواد الأساسية وتطور المنظومة التشريعية والممكنات الحكومية والبنية التحتية المتوقفة والقرب من الأسواق العالمية، إضافة إلى قيادة وضعت سقفاً عالياً للطموح وقطاع خاص أثبت قدرته على الاستثمار والنمو والمنافسة. وأضاف أن اتحاد الغرف السعودية يعمل وفق منهجية شراكة استراتيجية مع الجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات المملكة المحلية والدولية، وأن المنتدى يهدف إلى être منصة لصناعة الفرص وبناء الممكنات التي تدعم الشراكات وتنمية القطاع لتحقيق “رؤية المملكة 2030”.

ختام المنتدى وتقدير الداعمين

وشدد على ضرورة أن يسعى القطاع الخاص لجذب الصناعات النوعية وتوطينها والابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتصبح المملكة قوة صناعة على خارطة الاقتصاد العالمي. وفي ختام كلمته أعرب عن شكره وتقديره للأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة على دعمه للقطاع الخاص عبر مبادرات نوعية ومتابعة مستمرة لتذليل المعوقات وتحسين الإجراءات، لتكون المنطقة جاذبة للمشاريع النوعية ومحفزة لنمو الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار إلى أن منتدى اتحاد الغرف السعودية نظمته اللجنة الوطنية الصناعية بالتعاون مع غرفة جدة وشراكة استراتيجية مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، واستمر ثلاثة أيام تضمنت جلسات حوارية وورش عمل متخصصة ناقشت التطورات والفرص في القطاع الصناعي ومستقبل الصناعات الوطنية، وشهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين جهات حكومية وخاصة ومؤسسات تعليمية وبحثية.