منتدى الرياض الاقتصادي يناقش دراسة قياس أثر التشريعات على التنمية المستدامة في السعودية

يناقش منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثانية عشرة دراسة تقيس تأثير التشريعات والسياسات العامة على تحقيق التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2026.

منتدى الرياض الاقتصادي ودورته الثانية عشرة

يعد المنتدى منصة سنوية تجمع خبراء وصناع decision لتناول قضايا الاقتصاد والتنمية، ويهدف في هذه الدورة إلى تعزيز محور التشريعات والسياسات والإجراءات داخل المملكة.

الدراسة وأهدافها

تأتي الدراسة متماشية مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث تسعى الجهات الحكومية إلى تطوير منظومة التشريعات باعتبارها ركيزة للنمو الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة، والحفاظ على الاستدامة البيئية.

تهدف الدراسة إلى تمكين المسؤولين من تقييم الأثر الحقيقي للتشريعات في مجالات مثل النمو الاقتصادي، وتوليد فرص العمل، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية البيئة، بالإضافة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وبناء ثقافة مؤسسية تستند إلى نتائج التشريعات وليس مجرد إصدارها.

منهجية قياس الأثر والتحديات

تؤكد الدراسة على أهمية اعتماد منهجيات متقدمة لقياس أثر التشريعات قبل وبعد إصدارها، ما يسهم في رفع كفاءتها وفاعليتها، ويحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية غير المرغوبة.

كما تدعم الدراسة مبادئ الشفافية والحواغة لاتخاذ قرارات مبنية على الأدلة، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجه تطبيق ممارسات تقييم الأثر في المملكة، ومن أبرزها محدودية التكامل المنهجي بين أدوات القياس المتاحة.

المتوقعات والنتائج

من المتوقع أن تنتج نقاشات المنتدى حول الدراسة مجموعة من التوصيات والمبادرات العملية التي تعزز كفاءة منظومة التشريعات والسياسات العامة، وتدعم دورها في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مما يسهم في ترسيخ تنافسية الاقتصاد الوطني نحو مسيرة التحول الشامل التي تقودها رؤية السعودية 2030.