ولي العهد السعودي يزور القاهرة لبحث التطورات الإقليمية وأمن الملاحة

يصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر يوم الثلاثاء لإجراء محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، من المتوقع أن تركز على قضايا تشمل أمن الخليج وحرية الملاحة في البحر الأحمر والمستجدات في اليمن.

وأعلن الديوان الملكي السعودي أن ولي العهد غادر إلى مصر في زيارة عمل سيلتقي خلالها الرئيس المصري لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكانت الرئاسة المصرية قد أفادت في بيان مساء الاثنين بأن المباحثات ستتناول تعزيز أوجه التعاون بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية.

زيارة في توقيت إقليمي حساس

آخر زيارة قام بها ولي العهد السعودي إلى مصر كانت في 15 أكتوبر 2024، بينما تعود أول زيارة له بصفته ولياً للعهد إلى نوفمبر 2018.

تأتي الزيارة في ظل تطورات إقليمية متسارعة، أبرزها التوترات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، والتهديدات التي تواجه حركة الملاحة، إضافة إلى الأوضاع في السودان والقضية الفلسطينية.

وشنت جماعة الحوثي هجمات على مواقع في المملكة العربية السعودية، من بينها منشآت للطاقة، ما أدى إلى إصابات في صفوف المدنيين وأضرار مادية، إضافة إلى استهداف سفن سعودية في ممرات ملاحية إقليمية.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، إصابة 13 مدنياً جراء هجمات حوثية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدفت مدن خميس مشيط وأبها والطائف في السعودية.

وفي الأيام الأخيرة، سيطر الحوثيون على مديريات في محافظتي الحديدة وتعز بمنطقة الساحل الغربي لليمن وجزر في البحر الأحمر، مما يمنحهم سيطرة على مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

ملفات إقليمية على طاولة المباحثات

تتصدر التطورات الإقليمية أجندة المباحثات المرتقبة، حيث ذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن الزيارة تأتي في توقيت إقليمي بالغ الحساسية في ظل تطورات تمس أمن المنطقة واستقرارها.

وأضافت الصحيفة أن اللقاء سيبحث ملفات مرتبطة بأمن الخليج والبحر الأحمر وحرية الملاحة، إلى جانب الأوضاع في اليمن والسودان والقرن الإفريقي والقضية الفلسطينية.

منذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفاً لدعم الحكومة الشرعية في اليمن في مواجهة قوات الحوثيين المتهمة بتلقي دعم إيراني، والمسيطرة على العاصمة صنعاء وعدة محافظات منذ سبتمبر 2014.

واعتبرت الصحيفة أن توقيت الزيارة يمنحها بعداً استراتيجياً إضافياً، مع تزايد الحاجة إلى التنسيق العربي وتبادل الرؤى بشأن التطورات المتسارعة.

وقالت قناة النيل للأخبار المصرية الرسمية إن العلاقات بين القاهرة والرياض تمثل شراكة استراتيجية راسخة ودوراً محورياً في دعم الأمن العربي، مؤكدة أن هذه العلاقات لم تقتصر على تفردها التاريخي، بل هي علاقات استراتيجية مبنية على تنسيق متكامل على جميع الأصعدة.

التعاون الاقتصادي في الصدارة

لم يعلن البلدان حتى الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش عن توقيع اتفاقيات جديدة خلال هذه الزيارة.

وتشير المعطيات الرسمية والتصريحات الإعلامية في البلدين إلى توجه نحو تعزيز التعاون، سواء في المجالات الاقتصادية أو في تنسيق المواقف بشأن التحديات الإقليمية، خصوصاً ما يتعلق بأمن البحر الأحمر وقناة السويس.

وكانت مصر قد أعلنت عن خسائر بمليارات الدولارات جراء تأثير هجمات البحر الأحمر سلباً على مرور السفن في قناة السويس.

وتظهر البيانات الرسمية نمواً متواصلاً في مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.8 مليار دولار، مقابل 1.5 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة نسبتها 20.5 بالمئة.

كما ارتفعت الواردات المصرية من السعودية إلى 5.3 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 4.4 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة نسبتها 19.4 بالمئة.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 7.1 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 5.9 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 19.7 بالمئة.

وتعد تحويلات المصريين العاملين في السعودية أحد أبرز مجالات التعاون الاقتصادي، إذ بلغت 12 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025، مقابل 8 مليارات دولار خلال العام المالي السابق، بزيادة نسبتها 50.6 بالمئة.

ووصل عدد المشروعات السعودية في السوق المصرية إلى نحو 2900 مشروع، وسط تعاون في قطاع الطاقة، من أبرزها مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بتكلفة نحو 1.8 مليار دولار.

وارتفع عدد السعوديين الذين زاروا مصر خلال عام 2025 إلى 1.2 مليون سائح، بزيادة 20 بالمئة مقارنة بعام 2024، فيما بلغ عدد الزوار السعوديين خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 425 ألف زائر.

اتفاقيات وشراكات سابقة

شهدت السنوات الماضية توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، ففي عام 2016 وقع البلدان 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة.

كما وقعا في عام 2022 اتفاقيات استثمارية بقيمة 7.7 مليارات دولار لتعزيز الشراكة في قطاعات اقتصادية عدة، وفي عام 2024 وقعا اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.