وزير الدفاع يرعى الملتقى البحري السعودي الدولي الرابع في الرياض نوفمبر 2026

ملتقى دولي برعاية وزير الدفاع في الرياض

تستضيف الرياض خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر 2026 النسخة الرابعة من الملتقى البحري السعودي الدولي، الذي تتولى القوات البحرية الملكية السعودية تنظيمه. ويأتي هذا الحدث برعاية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبمشاركة نخبة من قادة القوات البحرية، وصنّاع القرار، والخبراء، فضلاً عن ممثلي القطاعات الصناعية والتقنية.

أمن قاع البحار وسلاسل الإمداد في صدارة النقاش

وينعقد الملتقى تحت شعار «مستقبل أمن قاع البحار وسلاسل الإمداد في ظل بيئة عالمية متغيرة»، في وقت تتسارع فيه التحولات في البيئة البحرية، وتتنامى التهديدات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية في أعماق البحار، ولا سيما الكابلات البحرية وأنابيب الطاقة، بالنظر إلى ما تمثله من أهمية للاقتصاد الرقمي واستدامة حركة التجارة.

ومن المقرر أن تناقش جلسات الملتقى وفعالياته المتخصصة المتغيرات في البيئة الاستراتيجية العالمية وتأثيرها في أمن سلاسل الإمداد البحرية، إلى جانب التهديدات الموجهة إلى سلاسل إمداد الطاقة.

كما تتناول أجندة الملتقى ملف أمن قاع البحار وحماية البنية التحتية تحت سطح البحر، وتحديات الأمن في قطاع النقل البحري، إضافة إلى الحلول والتقنيات الداعمة لحماية الأنظمة البحرية وتعزيز كفاءتها التشغيلية.

وسيُستعرض خلال الملتقى أيضاً دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في دعم الأمن البحري، ومواجهة التحديات المتنامية التي تواجه البنية التحتية والممرات البحرية.

استعدادات متواصلة ومشاركة من أكثر من 40 دولة

وتواصل اللجان الإشرافية والتنظيمية استعداداتها لاستقبال الملتقى وفق خطة متكاملة، تشمل إعداد البرنامج العلمي، والتنسيق لمشاركة الجهات الحكومية والعسكرية والدولية، واستقبال طلبات المشاركة من المؤسسات العالمية المتخصصة، إلى جانب استكمال التجهيزات اللوجستية والفنية.

وقد أكدت جهات دولية من أكثر من 40 دولة مشاركتها في الملتقى، بما يعزز مكانته منصة دولية لتبادل المعرفة والخبرات، وبناء الشراكات، وتطوير الرؤى المشتركة تجاه التحديات البحرية المعاصرة.

المملكة تعزز مكانتها شريكاً في الأمن البحري

ويجسد الملتقى اهتمام المملكة بتعزيز الأمن البحري بوصفه ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي والدولي، كما يرسخ مكانتها شريكاً فاعلاً في دعم أمن البحار والممرات البحرية الحيوية، وتعزيز التعاون الدولي في المجالات البحرية.