النائب العام يؤكد أن التطور التشريعي يدعم سيادة القانون في المملكة
تصريح النائب العام بمناسبة اليوم العالمي للقانون
أكد الدكتور خالد بن محمد اليوسف، الذي يشغل منصب النائب العام ورئيس مجلس النيابة العامة، أن المسيرة التشريعية المستمرة في المملكة، تحت إشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي يتولى أيضًا رئاسة مجلس الوزراء، تساهم في تعزيز البيئة النيابية وترسيخ مبدأ سيادة القانون، وتتماشى مع أهداف التنمية الشاملة.
دور التطور التشريعي في تعزيز سيادة القانون
أشار النائب العام إلى أن التقدم في الصيغ القانونية يرفع من مستوى سيادة القانون، ويوضح أحكامه ويزيد كفاءة تطبيقه، مما يعزز الثقة في جهاز النيابة العامة ويؤمن استقرار المجتمع، إضافة إلى دعمه لمسيرة التنمية المستدامة.
استقلالية النيابة العامة وأهدافها
وبيّن الدكتور اليوسف أن النيابة العامة تمارس صلاحياتها باستقلال تام وفق ما يقضي به النظام، وهدفها الرئيسي صون الحقوق وضماناتها، وضمان أمن المجتمع، وتحقيق العدالة.
تطوير الممارسات النيابية والتحول المؤسسي
لفت النائب العام إلى أن تحسين أساليب العمل النيابي، والاستفادة من الإمكانات التقنية، وتنمية الكوادر البشرية يمثل امتدادًا لبرنامج التحول المؤسسي داخل النيابة العامة، ويهدف إلى رفع كفاءة الأداء ومتابعة التقدم التشريعي في البلاد.
