النائب العام يُصدر حزمة قرارات استراتيجية بتعيين 30 قائداً ضمن هيكلة تطويرية جديدة

أصدر معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة والمشرف على اللجنة التوجيهية العليا لبرنامج التحول المؤسسي، الدكتور خالد بن محمد اليوسف، مجموعة من القرارات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز المنظومة القيادية والتنظيمية داخل النيابة العامة. وتضمنت هذه القرارات تعيين ثلاثين قائداً ضمن هيكلة تطويرية تشهدها المرحلة الجديدة، التي تتزامن مع مسار التطوير التنظيمي المستمر لرفع كفاءة العمل وترسيخ التكامل المؤسسي.

تعيين قيادات جديدة في الادعاء العام والتعاون الدولي

وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة نُشر عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، شملت قرارات النائب العام تعيين وكلاء ومساعدي وكلاء في النيابة العامة، فضلاً عن قيادات للإدعاء العام والتعاون الدولي والرقابة والتحقيق. كما تم تعيين رؤساء ومساعدي رؤساء للنيابات والإدارات المتخصصة، إضافةً إلى قيادات للتفتيش النيابي والمكتب الفني.

مديرون عامون لقطاعات الحلول الرقمية ورأس المال البشري

وفي إطار الهيكلة الجديدة، عيّن النائب العام أيضاً مديرين عامين لقطاعي الحلول الرقمية ورأس المال البشري، وقادة لمراكز حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا. وشملت القرارات أيضاً تعيين قيادات لإدارات الأمن السيبراني والشراكات الاستراتيجية والتكامل المؤسسي، إضافةً إلى قيادات للاستدامة الرقمية والابتكار والتميز وتطوير الأعمال.

نحو نموذج مؤسسي متجدد لتعزيز الرسالة العدلية

وتُجسّد هذه الخطوات توجه النيابة العامة نحو بناء نموذج مؤسسي متجدد يقوم على استثمار الكفاءات ورفع فاعلية القيادة وكفاءة الأداء، دعماً لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية للنيابة وتعزيزاً لقدرتها على أداء رسالتها العدلية بكفاءة واقتدار.