مجلس الوزراء يضع ضوابط لنقل العقارات البلدية وتعويض المستثمرين عند إلغاء العقود

ضوابط نقل العقارات البلدية

أصدر مجلس الوزراء قرارًا يحدد الضوابط التي تحكم نقل ملكية العقارات البلدية من وزارة الإسكان والبلديات إلى جهة أخرى، وذلك استنادًا إلى أداة نظامية محددة.

التزام الجهة الناقلة بالعقود الاستثمارية

نص القرار على أن الجهة التي ينتقل إليها العقار ملزمة بالحفاظ على العقد الاستثماري المبرم بشأن هذا العقار إذا كان موجودًا، وفي حالة إلغائه عليها أن تعوض المستثمر عن جميع الأضرار المترتبة على ذلك الإلغاء.

تكليف الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

كلف القرار الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لإعداد آلية لتقييم الأضرار الناتجة عن إلغاء العقود الاستثمارية للعقارات البلدية التي يتم نقلها، ورفع ما يستلزم استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بهذا الشأن.