إيطاليا تتوسط لحل أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا

المبادرة الإيطالية للوساطة

أعلنت إيطاليا استعدادها للعب دور وسيط بين مصر وإثيوبيا بهدف إعادة إحياء المفاوضات المتوقفة حول سد النهضة. جاء هذا الإعلان على لسان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره المصري بدر عبد العاطي بالقاهرة، حيث أشار إلى أن روما تستغل علاقاتها الجيدة مع أديس أبابا لتسهيل الوصول إلى حلول مرضية للطرفين، وعرضت استضافة حوار في الأسابيع المقبلة حال رغب البلدان في ذلك.

هذا التحرك الإيطالي يتزامن مع مسار وساطة أمريكي انطلق مطلع يناير 2026 عندما وجه الرئيس دونالد ترامب رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر فيها عن استعداد واشنطن لاستئناف التفاوض والوصول إلى اتفاق عادل وعادل، وجدد ترامب هذا الموقف خلال لقاء مع السيسي في يونيو الماضي.

الدعم الصيني والسياق التاريخي

خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى القاهرة، أصدرت بكين بيانًا مشتركًا مع مصر أكد فيه حق القاهرة في حماية أمنها المائي وحثت دول حوض النيل على الالتزام بالقانون الدولي، ما يعكس دعمًا صريحًا لموقف مصر في النزاع.

الخلاف بين مصر وإثيوبيا مستمر منذ سنوات حول سد النهضة الذي بدأ بناؤه في إثيوبيا على النيل الأزرق عام 2011، وتطالب القاهرة باتفاق ملزم ينظم ملء وتشغيل السد يحمي حصتها المائية، بينما ترى أديس أبابا أن تشغيل السد لا يتطلب اتفاقًا ملزمًا وتؤكد عدم نيتها الإضرار بدول أخرى.

أدى هذا الخلاف إلى تجميد المفاوضات الثلاثية التي تضم السودان لمدة ثلاث سنوات، قبل استئنافها في 2023 ثم تجميدها مرة أخرى في 2024.

تصريحات المسؤولين والخبراء

قال الوزير المصري السابق حسام مغازي للأناضول إن دولًا صديقة مثل الولايات المتحدة أو إيطاليا تسعى لتخفيف حدة الأزمة، مشيرًا إلى تصريحات إثيوبية حديثة عن بناء سدود جديدة والتحكم في المياه التي تثير قلق دول المصب مصر والسودان.

وأضاف مغازي أن إيطاليا تتمتع بعلاقات ممتازة مع مصر وعلاقات تاريخية جيدة مع إثيوبيا، ما يجعلها شريكًا محتملًا في التفاوض لتقريب وجهات النظر، وأن إعلانها عن هذه المساعي probabilmente جاء بعد حصولها على ضوء أخضر من الطرفين، رغم أن سعي إثيوبيا لمنافذ على القرن الإفريقي والبحر الأحمر قد يعقد الأمور.

وتابع مغازي أن взаимодействие إثيوبيا مع المبادرة الإيطالية قد يهدف إلى تحسين صورتها الخارجية وإظهار الجدية، وستتضح النوايا مع مرور الأسابيع القادمة.

من جانبه رأى نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية صلاح حليمة أن الحراك الدولي من أطراف ذات وزن يشكل ضغوطًا قوية على إثيوبيا، مشيرًا إلى الرسائل غير المباشرة من الصين، والتحرك الإيطالي، والتصريحات العلنية لترامب.

وتوقع حليمة أن تسوية الأزمة قد تستغرق بضعة أشهر فقط إذا توافرت لدى إثيوبيا الإرادة السياسية الصادقة للالتزام بالحقوق المشروعة وفق القانون الدولي والاتفاقيات المائية، وشدد على أن الحل يتطلب بناء علاقات متوازنة تقوم على المصالح المشتركة واحترام القوانين المنظمة.

وحذر حليمة من أن ملف السد الإثيوبي لن يُطوى أبدًا، وأن مصر لن تسكت عن حقوقها المائية الوجودية، واعتبر أي تهديد لها عدوانًا صريحًا يجب دفعه ودرؤه بكل السبل قبل وقوعه، مشيرًا إلى إمكانية اللجوء إلى الفصل السادس أو السابع من ميثاق الأمم المتحدة حسب تطور الوضع.

وبحسب المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد فإن نجاح وساطتي إيطاليا وواشنطن يعتمد على مدى حرص أطراف النزاع على إنجاحها وتجنب وضع شروط تعرقل المفاوضات، مؤكدًا أن من النقاط المهمة لإثيوبيا حصر النقاش حول تعبئة وتشغيل السد دون التحدث عن حصص المياه أو ما شابه ذلك.

وأضاف عبد الصمد أن أديس أبابا لم تصدر موقفًا رسميًا بعد، لكنها تميل بشكل عام لاستئناف التفاوض وكانت قد دعت مصر لذلك سابقًا، لكنه عبر عن تشاؤمه إزاء التفاؤل لأن مصر تراهن على الوساطة الأمريكية التي ترى أنها تملك أوراق ضغط لصالحها.

ويشير الخبر إلى أن حصة مصر من مياه النيل تقدر بنحو 55.5 مليار متر مكعب، وأن حوض النيل يمتد حوالي 6650 كيلومترًا ويشمل إحدى عشرة دولة: بوروندي، رواندا، الكونغو الديمقراطية، كينيا، أوغندا، تنزانيا، إثيوبيا، إريتريا، جنوب السودان، السودان ومصر.