المجلس الأعلى للدولة الليبي يعلن إسقاط عضوية شاوش وعلي عبد العزيز لمشاركتهم في لجنة 4+4

إسقاط عضوية عضوين من المجلس الأعلى للدولة

أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي، يوم الثلاثاء الموافق 09 سبتمبر 2026، عن إسقاط عضوية كل من عبد الجليل الشاوش وعلي عبد العزيز، وذلك على خلفية مشاركتهما في الحوار المصغر داخل لجنة “4+4”. جاء الإعلان خلال جلسة عقدها المجلس بمقره في طرابلس، وفق بيان نشره على صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك. وأوضح البيان أن القرار صدر بعد أن كان المجلس قد قرر مسبقًا تجميد عضويتهما، مؤكدًا أن الإجراء يتماشى مع لوائحه الداخلية ويعزز وحدة المؤسسة والتزام أعضائها بالمواقف الرسمية.

تفاصيل الاتفاق داخل لجنة 4+4

ويشير البيان إلى أن العضوين اللذين أُسقطت عضويتهما يمثلان اثنين من أصل أربعة يعبران عن حكومة الوحدة الوطنية الليبية في لجنة “4+4”. وقبل نحو أسبوع من تاريخ الإعلان، توصلت اللجنة المؤلفة من أربعة أعضاء يمثلون حكومة الوحدة الوطنية وأربعة يمثلون قوات الشرق إلى اتفاق يحدد جدولًا زمنيًا لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال مدة لا تتجاوز 24 شهرًا، ويشمل الاتفاق إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وبموجب الاتفاق، تم اقتراح تعيين ضو إبراهيم عطية رئيسًا لمجلس المفوضية، وسناء الليشاني نائبًا للرئيس. وقد لاقى الاتفاق ترحيبًا واسعًا على المستويين المحلي والدولي، لكنه قوبل بالرفض من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة.

ردود الفعل والجهود الأممية

وفي اليوم الخميس التالي، أفادت البعثة الأممية لدى ليبيا بأنها أرسلت نص الاتفاق إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة، ومنحت كل منهما شهرًا للنظر في موافقته. وتشكلت لجنة “4+4” برعاية الأمم المتحدة منذ أبريل 2026 بهدف كسر الجمود السياسي ودفع تنفيذ خارطة الطريق الأممية، لا سيما في ملفات الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية، وذلك بعد إحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن في 22 أبريل حيث أعلنت عن تواصلها مع مجموعة مصغرة من الفاعلين الليبيين للبحث عن مخرج من الانسداد السياسي.

وتهدف البعثة إلى إنهاء الانقسام بين حكومتين: حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرًا وتدير غرب البلاد، والحكومة التي يرأسها حماد والتي كلفها مجلس النواب مطلع عام 2022 وتعمل من بنغازي، وتسيطر على شرق البلاد ومعظم مناطق الجنوب. ويعرب الليبيون عن أملهم في أن تُفضي الانتخابات المنتظرة إلى وضع نهاية للصراعات السياسية والمسلحة والمراحل الانتقالية المستمرة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.