اتحاد الغرف السعودية يبحث آليات استعادة وظائف التعهيد من الخارج

يعمل اتحاد الغرف التجارية السعودية على دراسة سبل إعادة وظائف التعهيد التي تُسندها شركات القطاع الخاص إلى مزودين خارجيين، ونقلها إلى مزودين داخل المملكة. ويهدف هذا التوجه إلى دعم المحتوى المحلي، وتوليد فرص عمل إضافية، ونقل المعرفة والتقنية.

تفاصيل المبادرة

أوضح الأمين العام للاتحاد، سلطان المسلّم، في لقاء مع «الشرق بلومبرغ» على هامش قمة الاستثمار 2026 المنعقدة في دبي، أن الاتحاد يدرس ما يُعرف بـ«إعادة التوطين» أو «Reshoring». وأضاف أن الدراسة تبحث كيفية مساعدة شركات القطاع الخاص على إعادة خدمات التعهيد التي تُنفَّذ خارجياً إلى داخل المملكة.

دوافع التعهيد الخارجي واستعداد النقل

تتناول الدراسة الأسباب التي تدفع الشركات للتعاقد مع مزودين خارجيين بدلاً من المحليين، مثل جودة الخدمة، انخفاض التكلفة، توفر الكفاءات المتخصصة، وسرعة التنفيذ. كما تبحث مدى استعداد الشركات لنقل هذه الخدمات إلى مزودين محليين خلال فترة تتراوح بين 12 و24 شهراً.

يشمل قطاع التعهيد خدمات متنوعة، منها تقنية المعلومات، مراكز الاتصال، الخدمات المشتركة، المحاسبة، الموارد البشرية، تحليل البيانات، التشغيل والصيانة، والاستشارات. ويُشكّل توطين هذه الخدمات فرصة لخلق وظائف بمستويات مختلفة وتعزيز القدرات المحلية.

الإنفاق الحكومي والتحديات

وفقاً لبيانات التجارة الخارجية في الخدمات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أنفقت المملكة نحو 8 مليارات ريال على واردات الخدمات الاستشارية المهنية والإدارية خلال الربع الأول من العام الجاري. وتواجه عملية توطين خدمات التعهيد عدة تحديات، أبرزها فجوة الكفاءات المحلية، ارتفاع التكلفة نسبياً، مخاطر انقطاع الخدمات أثناء مرحلة الانتقال، تعقيد نقل البيانات، ومحدودية وجود مزود محلي موثوق.

المواءمة مع التوجهات الحكومية

يأتي تحرك اتحاد الغرف بالتزامن مع جهود حكومية لتعزيز المحتوى المحلي. فقد أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مؤخراً تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي لمنافسات الاستشارات الإدارية وخدمات تقنية المعلومات. وتشترط الهيئة حداً أدنى للمحتوى المحلي بنسبة 30% في منافسات الاستشارات الإدارية التي تبلغ تكلفتها التقديرية 10 ملايين ريال فأكثر، اعتباراً من أبريل 2027، على أن يمتد الشرط إلى المنافسات البالغة قيمتها 5 ملايين ريال فأكثر اعتباراً من يناير 2028.